وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأخير. وتضمنت خطة اللجنة عددا من المحاور، متعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة. وأكدت الخطة، ضرورة التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود. كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج. وأيضا تضمنت خطة عمل اللجنة، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة. وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات. وطالب النائب عبدالحميد الدمرداش، بضرورة وجود استراتيجية واضحة لزراعة المحاصيل في مصر، تتضمن بيانات كاملة ودقيقة، حول حجم زراعة كل محصول وأنواعه وحجم المياه المستخدمة وما يتم استخدامه من أسمدة، بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات حقيقية، نستطيع من خلالها تحديد الكميات التي نستوردها من أي محصول. كما طالب بتشديد العقوبة على مصانع بير السلم التي تصنع المبيدات المغشوشة، التي تضر بالمحصول والأرض والصحة العامة بشكل عام، وهو ما اتفق معه كل النواب. ومن جانبه طالب النائب محمود هيبة، بفتح ملفات التعاونيات، بهدف تفعيل خريطة ودور الجمعيات التعاونية، مطالبا بدعوتهم للجنة والوقوف على ما قدموه للفلاح وما سوف يقدمونه. وهو ما أكده أيضا النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مؤكدا أن التعاونيات أصبحت بعيدة عن مشكلات الفلاح الحقيقى، الأمر الذى يتطلب مراجعة دورها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التعاونيات عليها أن تساعد الفلاح في بيع المحصول وتوفير المستلزمات والأسمدة وغيرها، حتى يتفرغ الفلاح للزراعة بما يعود على البلاد بزيادة الإنتاح. وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، إن الأزمة الحقيقية لدينا في قطاع الزراعة، هي غياب البيانات، مشيرا إلى أن حتى اليوم، البيانات التي يتم الإعلان عنها، هي نفس البيانات التي تم الإعلان عنها منذ سنوات، حيث ما يحدث هو مجرد نقل من الأوراق فقط، وطالب باستراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات قطاع الزراعة، بناء على أرقام وبيانات حقيقية. ومن جانبه طالب النائب البدرى ضيف، بضرورة التركيز على الأولويات وحسم الملفات المهمة للفلاح، وفى مقدمتها تسعير المحاصيل، وخاصة الأرز والقطن الذى يعانى منه الفلاح حاليا.