وبين معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى قيمة مضافة من الموارد الهيدروكربونية والمعدنية، يتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع الشركات البتروكيماوية والصناعية لتطوير الصناعات التحويلية، وتوسيع قاعدة أعمالها في الوقت ذاته. وأفاد أنه وإدراكاً من الوزارة، لأهمية توطين التقنيات الحديثة، ودعم البحث العلمي والتطوير، فإنها تشجع من خلال اتفاقيات تخصيص الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيماوية والصناعية، على استخدام التقنيات عالية الكفاءة، والرائدة والمنافسة تجارياً، كما تبنت العديد من المبادرات لإنشاء مراكز البحوث والتطوير من خلال تخصيص الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيماوية والصناعية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، بين الشركات المحلية والمؤسسات الأكاديمية، ومن ذلك مركز شركة التصنيع لأبحاث البلاستيك، ومركز شركة سبكيم للأبحاث والتطوير، في وادي الظهران للتقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومركز سابك للتطبيقات البلاستيكية في وادي التقنية بالرياض، ومشروع التعاون بين شركة داو كيميكال وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية ,ويعمل هذا المركز البحثي، الذي ستشترك أرامكو السعودية ومعهد كايست في إدارته وتشغيله، على تعزيز وتسهيل البحث والتطوير للتقنيات المبتكرة لمعالجة الكربون، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات مفيدة، وتحقيق تحسينات في الكفاءة في مجالات البحث الخاصة بالمركز ,وسيشرف فريق عمل مشترك يضم علماء وخبراء ومتخصصين، من معهد كايست وأرامكو السعودية على تأسيس وتشغيل المركز، وتوفر مذكرة التفاهم لهذا الفريق إطار العمل، الذي يتيح لهم تبادل التقنيات في إدارة الكربون، وتأسيس برامج التبادل العلمي وتنفيذ المشاريع المشتركة. وبين معاليه أن الوزارة تقدر الجهود التي تقوم بها الشركات، ومنها ارامكو وسابك في نقل التقنيات، وتوطينها، وتأسيس مراكز الابحاث والتطوير والشراكات مع الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية في هذا المجال.وكمثال على ذلك الشراكات، بين القطاع الخاص الصناعي، والجامعات السعودية، تم إنشاء مراكز الأبحاث والتطوير في كل من وادي الظهران، ووادي الرياض، ووادي جدة، التي سيكون لها دور مهم في تطوير تقنيات عالية تسهم في تطوير الصناعات التحويلية، التي تحقق التنوع الاقتصادي، وتوفر فرص استثمارية ووظيفية مجزية للمواطنين. وأشاد المهندس النعيمي بدور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تشجيع الاستثمار في البحوث، وتمويل المشاريع البحثية، وإنشاء حاضنات التقنية، ونقلها من مراكز الأبحاث إلى التطبيق، بإنشاء برنامج (بادر) لدعم الشركات التقنية الوليدة في المجالات المختلفة. د وقال معاليه : إن من أبرز التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، في الجوانب الاقتصادية، والعلمية، والتقنية. وإننا نحتاج إلى إيجاد فكر صناعي، على جميع المستويات، ومستقبل المملكة الاقتصادي ، يعتمد، بعد الله، على التصنيع بمختلف مراحله وأنواعه. فالتصنيع يحقق القيمة المضافة، ويسهم في توطين الصناعة، من خلال كوادر بشرية سعودية، قادرة ومتدربة ومهنية، ونحتاج إلى مجموعة رجال أعمال صناعيين، تهتم وتركز على الاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة، كما أننا في حاجة إلى بناء صناعة تركز على التصدير، لذا يجب أن تكون قادرة على المنافسة عالمياً. وبين أنه عند الحديث عن التصنيع، يشار إلى مبادرة رائدة في هذا المجال، التي أسهمت وزارة البترول والثروة المعدنية في تأسيسها، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، وبالذات، وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأعني بذلك البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والذي تم تأسيسه في عام 2005، للإسهام في إيجاد فكر صناعي في المملكة، وإيجاد منظومة تجمعات صناعية، ذات قيمة مضافة، قادرة على المنافسة عالمياً، ومستفيداً من الإمكانات المتوفرة في المملكة من الثروات الطبيعية والبشرية. ولا شك أن هذا البرنامج سيقوم بدور رئيس في عملية تحول المملكة إلى دولة صناعية مهمة. // يتبع // 22:44 ت م تغريد