وصفت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشارة منظمة اليونسكو، مقترح مشروع قانون تأمين الأسرة والذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد الحالي، بأنه خطوة مهمة لحل مشكلة النفقات .وقالت إبراهيم فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن مصر تعانى من أزمة اقتصادية لأنها فى مرحلة البناء ونسعى فقط للاكتفاء، معربة عن سعادتها للمقترح الذى يحمل فى طياته رحمة بالمطلقات اللاتى يتحملن المسئولية فى ظل هذه الأوضاع الصعبة .وأكدت أن زيادة الرسوم ليست كبيرة وفى استطاعة الجميع لأن 50 و100 جنيه ليست مبلغا كبيرا هذه الأيام، لذلك هذه المبالغ الصغيرة ستخدم قطاعا كبيرا من المطلقات دون الضغط على خزانة الدولة .وأشارت إلى أن زيادة النفقة التى تحصل عليها المطلقات إلى 1500 جنيه هو مبلغ يسمح لها بأن تعيش بكرامة لأن المطلقات بعضهن مظلومات وللأسف الأطفال هم الضحايا .كان النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون بشأن تأمين الأسرة، وذلك لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان موضحًا الهدف من القانون هو زيادة المبالغ المستحقة عن كل واقعة زواج إلى 150 جنيها بدلا من 50 جنيها، كذلك فيما يتعلق بحالات الطلاق تزداد لنفس القيمة، ودفع 50 جنيهًا عن تسجيل مولود جديد، وذلك للمساهمة في زيادة نفقة الزوجة إلى 1500 كحد أقصى، بدلًا من 500 جنيه، وهي القيمة التي يصرفها بنك ناصر لهن حاليا.