وضحت دكتورة عبلة إبراهيم رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، ومستشار منظمة اليونيسكو سابقًا أنها تناصر أى تحرك من أجل راحة وأمان المراة المصرية المكافحة.وأضافت إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الغرامة لن تكون رادعة للشخص الممتنع عن سداد نفقات أولاده، لكن الذى سيؤثر عليه ويردعه هو الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية.وأكدت أن مجلس الشعب يتحرك بخطوات إيجابية نحو حل قضايا المرأة التى طالما عانت منها لسنوات أهمها النفقة وتعديل قانون الأحوال الشخصية متمنية سرعة الموافقة على قانون تغليظ العقوبة الممتنعين عن سداد النفقات لزوجاتهم وأطفالهم.وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديلات على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على كل من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة، ونص القانون الجديد بأن يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، بالنص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".