700 متجر في المدينة الصينية وإنجازها كلياً في يونيو وافتتاحها في سبتمبر اكد الدكتور ماهر الشاعر الرئيس التنفيذي لديار المحرق أن مشروع مراسي البحرين يعد أحد أكبر وأهم المشاريع المرموقة التي ستقام على الساحل الشرقي لديار المحرق، نظراً لقيمته المضافة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، لكونه نموذج يجسد الرفاهية المطلقة من حيث المعايير والخدمات التي ستتوفر على أعلى المستويات. تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 864,484 متراً مربعاً ويشمل إقامة عدد من الفنادق الفاخرة والمطاعم ومجمع تجاري كبير والشقق السكنية ومراكز الأعمال وعدد من المرافق الترفيهية ومرفأ للبواخر السياحية وحديقة مركزية مساحتها 93 ألف متر مربع وأسواق تراثية، وكشف أن هناك تصورا لإقامة مجمع سكني خاص يتميز بالقنوات المائية المتعددة ويشمل فلل وشقق ذات إطلالة مباشرة على هذه القنوات. وحول النمو الاستثماري في المملكة قال الشاعر في حوار لوكالة انباء البحرين، المتوقع أن عام 2015 سيشهد تحركاً في المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين لذا فإننا نتطلع بنظرة تفاؤلية إلى تعدي التداولات العقارية هذا العام النمو الذي حققته في العام المنصرم ونتوقع أن تتجاوز المليار دينار. وقال ان مشروع بيوت ديار المحرق هو أول المشاريع المنفذة ضمن المخطط العام لمدينة ديار المحرق. ويجري العمل حالياً على المرحلة الأولى والثانية من المشروع حيث تشمل المرحلة الأولى 340 وحدة سكنية تم بيعها بالكامل في غضون أسبوعين فقط من تاريخ إطلاقها ومن المؤمل الانتهاء من أعمال تشييدها في الربع الثالث من العام الجاري 2015. أما المرحلة الثانية من بيوت الديار فهي تشمل 196 وحد سكنية وبدأ العمل فيها في ديسمبر 2014 وهي أيضاً تم بيعها بالكامل خلال العام الماضي. وحول آخر مستجدات قسائم أراضي سارات والقسائم الصناعية والمستودعات؟ منذ تدشين عملية بيع قسائم سارات السكنية البالغ عددها 161 قسيمة خلال العام 2013، تم بيعها بأكملها. تتميز قسائم سارات لكونها توفر خيارات متعددة للراغبين ببناء منزل أحلامهم في بيئة سكنية متكاملة ضمن نمط معيشي راق وموقع مميز بالقرب من المدخل الرئيسي لديار المحرق، تراوحت مساحات القسائم بين 500 و1000 متر مربع وتم طرحها بأسعار تنافسية. أما بالنسبة للقسائم التجارية فقد أطلقت ديار المحرق عملية بيع محدودة لعدد من الأراضي التجارية التي تلائم إقامة عدة مشاريع وأنشطة تجارية في مواقع استراتيجية، لتقدم ميزة استثنائية للحركة التجارية في ديار المحرق تغطي مساحات تصل إلى 2400 متر مربع للقسيمة الواحدة، تناسب لإقامة المعارض التجارية كمعارض السيارات والأثاث. كما طرحت ديار المحرق 20 قسيمة خصصت لتأسيس وإقامة الصناعات الخفيفة ومرافق الخدمات اللوجستية والمستودعات في موقع متميز بالقرب من مدينة التنين الصينية، وتراوحت مساحاتها بين 1500 و2000 متر مربع. وأيضا تم طرح قسائم للبيع بغرض استخدامها لبناء فلل تجارية حيث اشتمل هذا الطرح على 14 قسيمة تقع في المخطط التجاري المخصص للأغراض غير السكنية وتطل على الطريق الرئيسي الواقع شمال غرب بيوت الديار. وتناسب هذه الأراضي إقامة عدة أنشطة تجارية كصالونات التجميل والمنتجعات الصحية والمكاتب والعيادات الطبية والأنشطة الأخرى التي تتطلب مواقع منفصلة أو ذات مواصفات محددة وتراوحت مساحات هذه القسائم ما بين 700 و900 متر مربع. ولاقت هذه القسائم إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين حيث تم بيع 13 قسيمة منها حتى الآن. وحول آخر تفاصيل مدينة التنين الصينية في ديار المحرق قال الشاعر: شهدت مدينة التنين الصينية طلبات متزايدة لاستئجار الوحدات التجارية حيث بلغت نسبة الإشغال 75% ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 90% خلال الأشهر القليلة القادمة. تعد مدينة التنين الصينية الأولى من نوعها في مملكة البحرين وهي تتيح فرص واعدة من النمو والابتكار في مجال البيع للمنتجات بالجملة والتجزئة وذلك للمستهلكين المحليين والسواح على حد سواء. وتشمل المرحلة الأولى من مدينة التنين الصينية مجمع التنين وشارع المطاعم الآسيوية. يتميز المجمع بطابع فريد في تصميمه ويشمل 700 متجراً من متاجر التجزئة ومنطقة مخصصة للمخازن وهناك أيضاً موقف رحب للسيارات يستوعب 1,500 سيارة. أما بالنسبة لأعمال البناء والتشييد، فإنها تجري حسب الخطة المرسومة على أن تنتهي كلياً في شهر يونيو 2015 وسيتم الافتتاح رسمياً في شهر سبتمبر 2015. كما يجري العمل أيضاً على إنشاء مبان شقق التنين السكنية على مقربة من مجمع التنين التجاري. يتألف المشروع من 5 مبان سكنية فاخرة متعددة الطوابق بارتفاعات تتراوح ما بين 4 إلى 6 طوابق تضم نحو 300 شقة مخصصة لسكن موظفي مدينة التنين. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء تشييد شقق التنين تزامناً مع الانتهاء من مجمع التنين. وحول اتفاقية الشراكة الكبرى مع شركة إيغل هيلز أبوظبي لتطوير مشروع مراسي البحرين، وأبرز ملامح هذا المشروع وما القيمة المضافة المتحققة من إقامته قال الشاعر: تعد هذه الاتفاقية أول شراكة من نوعها بين شركة ديار المحرق وشركة إيغل هيلز أبو ظبي. يعتبر مشروع مراسي البحرين أحد أكبر وأهم المشاريع المرموقة التي ستقام على الساحل الشرقي لديار المحرق. فقد نال المشروع اللافت مباركة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى في ديسمبر 2014، نظراً لقيمته المضافة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، لكونه نموذج يجسد الرفاهية المطلقة من حيث المعايير والخدمات التي ستتوفر على أعلى المستويات. تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 864,484 متراً مربعاً ويشمل إقامة عدد من الفنادق الفاخرة والمطاعم ومجمع تجاري كبير والشقق السكنية ومراكز الأعمال وعدد من المرافق الترفيهية ومرفأ للبواخر السياحية وحديقة مركزية مساحتها 93 ألف متر مربع وأسواق تراثية لتكون داعمة لنمو قطاع السياحة والضيافة، مع توافر واجهة مائية خلابة تشمل عدداً من متاجر بيع التجزئة. وقد دخل هذا المشروع حيز التنفيذ من حيث أعمال التصميم. وبخصوص مشروع إقامة مدينة عائمة والتاكسي البحري في ديار المحرق، قال هناك تصور لإقامة مجمع سكني خاص يتميز بالقنوات المائية المتعددة ويشمل فلل وشقق ذات إطلالة مباشرة على هذه القنوات من قبل شركة ديار المحرق أو بالاشتراك مع مستثمرين من القطاع الخاص. وحول اتفاقية الشراكة مع وزارة الاسكان قال: تعتبر هذه الاتفاقية في غاية الأهمية لكونها الأكبر من نوعها على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة تقوم بموجبها وزارة الإسكان تطوير 3100 وحدة سكنية في ديار المحرق بقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي. يقع الموقع المخصص لبناء الوحدات السكنية محل الاتفاق في جنوب ديار المحرق على مساحة تبلغ 1,175 مليون متر مربع. وتعد هذه المنطقة مثالية للعائلات البحرينية، كونها ستكون مزودة بمركز خدمات متكامل وأراضي مخصصة للحدائق الترفيهية، وستتكفل ديار المحرق بأعمال التشييد والبناء التي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر 2015، بعد الانتهاء من جميع المخططات الرئيسية والتفصيلية. بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية الرئيسية والثانوية والمرافق الخدماتية ، ومن المقرر أن تكون وحدات المشروع جاهزة للسكن بحلول ديسمبر 2018. هذه المبادرة ستمهد الطريق لانبثاق آفاق جديدة في التعاون المثمر بين القطاع العام والقطاع الخاص للارتقاء والنهوض بالمشاريع الإسكانية ومن ثم دعم وزارة الإسكان في سعيها لاستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري لتوسيع نطاق أعمالها ولزيادة الخيارات الإسكانية المطروحة لتشجيع المزيد من المواطنين لاختيار برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وبالتالي تقليص مدة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة لوزارة الإسكان. وبخصوص التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 4%، وتوقعاته بالنسبة لعام 2015 ككل؟ وهل يمكن ان تتجاوز المليار دينار كما حصل في العام 2014 قال الشاعر: يعد نمو التداولات العقارية في الربع الأول من العام الجاري 2015 مؤشراً إيجابياً على استمرار وتيرة النمو التي بدأت في العام الماضي 2014. ووفقاً للإحصائيات التي صدرت من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري فقد بلغ حجم التداول العقاري للربع الأول من هذا العام 359,6 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن عام 2015 سيشهد تحركاً في المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين لذا فإننا نتطلع بنظرة تفاؤلية إلى تعدي التداولات العقارية هذا العام النمو الذي حققته في العام المنصرم ونتوقع أن تتجاوز المليار دينار.