قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية ضابط وشرطيين، متهمين بالاعتداء على موقوفين بالضرب للحصول على اعترافات منهما في قضية مخدرات، إلى جلسة 4 يونيو لسماع أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين. وأحالت وحدة التحقيق الخاصة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون مايو 2014، بصفتهم موظفين عموميين الأول ضابط شرطة والثاني والثالث نائب عريف يعملان بإدارة مكافحة المخدرات ألحقوا عمداً وآخرين مجهولين ألماً شديداً ومعاناة شديدة جسدياً ومعنوياً بالمجني عليه الأول أثناء ما كانوا يحتجزونه وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على اعترافات ومعلومات، بأن قام الأول بإعطاء الأوامر لباقي المتهمين وتحريضهم على تعليق المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وكان ذلك تحت بصره وبموافقته، وقام المتهم الثاني بتنفيذ تلك الأوامر رفقة عدد من المتهمين المجهولين بأن قاموا بتقييد حركة المجني عليه بواسطة تعليقه بقطعة من القماش من أسفل الرسغين ثم شد جسم المجني عليه إلى الأسفل بواسطة عبوة ماء وانهالوا عليه بالضرب وهو مكبل اليدين والرجلين ولا يستطيع الحراك، وفي تلك الأثناء قام الثالث بشده إلى الأسفل بشدة أثناء ما كان معلقاً بالسلم وذلك بغرض الحصول على معلومات. ووجهت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين الأول والثاني نفس التهم السابقة في واقعة لمجني عليه آخر حيث قاما بتقييد حركة المجني عليه بواسطة تعليقه بقطعة من القماش من أسفل الرسغين ثم شد جسم المجني عليه إلى الأسفل بواسطة عبوة ماء وانهالوا عليه بالضرب وهو مكبل اليدين والرجلين ولا يستطيع الحراك، بغرض الحصول منه على معلومات.