تونس – الوكالات: قرر القضاء التونسي مساء أمس إطلاق سراح المرشح للرئاسة نبيل القروي حسبما أفاد محاميه كمال بن مسعود. وأكد بن مسعود أن «محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام» الذي أوقف القروي بموجبه أواخر أغسطس الفائت. وغادر القروي الذي وجهت له تهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي سجن المرناقية بالعاصمة مساء أمس. والقروي رجل أعمال وقطب إعلام أُوقف في 23 أغسطس وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، لكنّه نال 15,58 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر، ما أهّله لخوض الدورة الثانية الحاسمة. ورفضت السلطات التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من أكتوبر. وقال محاميه نزيه صويعي لوكالة فرانس برس إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيّد الذي حل أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأعلن حزبه «قلب تونس» أنه تمّت مراسلة «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من «التنقل إلى كل الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام». وتابع الحزب أنه «في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص». وأفاد البيان أن القروي «متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019»، وأن «الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة». وحلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي، بحسب عدة استطلاعات. وسابقا دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ. والسبت، أعلن المرشّح قيس سعيّد أنه سيعلّق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه. وقادت سلوى السماوي، زوجة القروي، الحملة الانتخابية نيابة عن زوجها، كما تتولى قناة نسمة الدعاية رغم اعتراض سلطات مراقبة الإعلام المرئي والمسموع. أثار توقيت القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، والإجراءات القضائية التي اتّخذت بحقه، شكوكا حيال استغلال القضاء لغايات سياسية. وستُجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد المقبل بعد دورة أولى شهدت تصويتا عقابيا استبعد مَن كانوا في السلطة وأدت إلى تأهل وجهين جديدين خاضا حملتيهما على أساس القطيعة مع النخب السياسية.