أمرت محكمة تونسية، الأربعاء، بالإفراج عن نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية على تويتر أن "محكمة التعقيب تأذن بالإفراج عن نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلاً وأصلاً". وفي وقت لاحق، أعلنت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي أنه تم الإفراج عن نبيل القروي بالفعل وسط احتفالات لمؤيديه. وكان القروي قدم التماساً قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الاقتراع المقرر أن يجرى في 13 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما قال أحد محاميه. تكافؤ الفرص وقال نزيه صويعي "قدمنا التماساً إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات" حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية. وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين. وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس. والقروي رجل أعمال وقطب إعلام حلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وهو يقبع في الحبس منذ 23 آب/أغسطس على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال. مطالبة بالتأجيل وأعلن حزبه "قلب تونس" في بيان أنه تمّت مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من "التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام". وتابع الحزب أنه "في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص". وأفاد البيان أن القروي "متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة". شكوك حول "استغلال" سابقاً دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ. وأثار توقيت توقيف القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، كما الإجراءات القضائية التي اتّخذت بحقه، شكوكا حول استغلال القضاء لغايات سياسية. والسبت أعلن المرشّح قيس سعيد الذي حل أولاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أنه سيعلّق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.