موسكو - (أ ف ب): وجهت السلطات الروسية أمس الأربعاء ضربة جديدة إلى أبرز معارض للكرملين ألكسي نافالني عبر تصنيف منظمته التي تعمل على مكافحة الفساد كـ«عميل أجنبي» في إجراء يتيح فرض رقابة مشددة عليها. وسبق أن قامت هذه المنظمة التي تحمل اسم «صندوق مكافحة الفساد» بالتحقيق في ملفات فساد عدة استهدفت مسؤولين كبارا في روسيا، وهي أصلا ملاحقة حاليا بتهم «تبييض أموال»، وجمد القضاء حساباتها في أغسطس الماضي. وكتبت وزارة العدل الروسية في بيان نشر على موقعها أن «مراقبة أنشطة هذه المنظمة غير الحكومية أتاح الاستدلال إلى أنها تقوم بمهام عميل أجنبي». ورد نافالني على تويتر منددا بقرار «غير شرعي» وأكد أن منظمته «لم تتلق أي أموال من الخارج». وتابع نافالني «بوتين يخاف من صندوق مكافحة الفساد لأنه يستند إلى سلطة سارقين وفاسدين ونحن نلقي الضوء على الفساد». وتصنيف «عميل أجنبي» الذي اعتمد عبر قانون في عام 2012 يحدد منظمة تستفيد من تمويل من دولة اخرى وتقوم بـ«نشاط سياسي». هذا المبدأ غير الواضح كثيرا أتاح استهداف العديد من المجموعات التي تنتقد السلطة. والجهات التي تصنف في خانة «عميل أجنبي» مضطرة أن تعلن عن نفسها بهذه الصفة في أي تواصل أو نشاط عام وتخضع لضوابط كثيرة إدارية ومالية، ولمراقبة مشددة. وهذا المبدأ يذكر أيضا بعبارة اعتمدت في حقبة الستالينية لتبرير قمع معارضين فعليين أو مفترضين. كما استخدمت في السبعينات والثمانينات لوصف المنشقين الذين يتهمون بالعمل لحساب الغرب. ومنذ عام 2012 صنفت عشرات المنظمات غير الحكومية بهذه العبارة وبينها الكثير من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وأبرزها «ميموريال» لكن أيضا منظمات بيئية أو مصورين هواة. وبدأت السلطات الروسية زيادة الضغط على صندوق نافالني عبر إطلاق تحقيقها بشأن «تبييض الأموال» في أوج حركة الاحتجاج التي شهدتها موسكو هذا الصيف حين تكثفت تظاهرات المعارضة قبل الانتخابات البلدية. وتصدر مناصرو المعارض الروسي منظمي هذه التجمعات التي قمع بعضها بالقوة. وكانت تلك أكبر حركة احتجاج منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 2012, وحكم على العديد من المتظاهرين بعقوبات سجن بتهم «العنف» بحق الشرطة. وكان نافالني قد قاد تحركا احتجاجيا واسعا قبل الانتخابات المحلية التي جرت في موسكو في سبتمبر الماضي. وأمضى 30 يوما في السجن بتهمة تنظيم تظاهرات، وادخل خلالها السجن بسبب ما وصفته السلطات «مضاعفات حساسية» لكنه لم يستبعد ان يكون تعرض «للتسميم». وانتهت انتخابات برلمان موسكو في 8 سبتمبر بنكسة كبرى للمرشحين الموالين للسلطة الذين خسروا نحو ثلث المقاعد. وكان نافالني قد دعا الناخبين إلى «التصويت بذكاء» عبر دعم المرشحين القادرين على هزم مرشحي الكرملين وخصوصا الشيوعيين. وقد منع كل مرشحي فريق نافالني من الترشح للانتخابات. وجمدت السلطات أيضا حسابات صندوق مكافحة الفساد ثم شنت ما وصفه المعارض بأنه «أكبر عملية للشرطة في تاريخ روسيا الحديث». وفي موازاة ذلك نفذت أكثر من 200 عملية دهم في 41 مدينة مستهدفة مكاتب الصندوق وشقق ناشطيه. وقال نافالني إنه تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر وبطاقات مصرفية.