قالت وزارة التجارة والاستثمار إنه سيتم تطبيق نظام الامتياز التجاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس ابتداءً من 8 أبريل 2020. وأوضحت الوزارة، أن من أبرز ملامح النظام أن أحكامه تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، مع وضع حد أدنى للخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. وأضافت أن نظام الامتياز التجاري ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، بالإضافة إلى إلزام مانحي الامتياز بالافصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظيم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري وإنهائها، وترتيب أحوال التنازل عن الامتياز التجاري. وبيّنت الوزارة أن نظام الامتياز التجاري يهدف إلى ما يلي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية. 2- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. 3- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. 4- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.