بعد حصوله على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، شغل مناصب رفيعة المستوى في عدد من شركات الاتصالات بالسعودية؛ ما أكسبه خبرات تمتد لأكثر من 15 عامًا، في مهارات القيادة والإدارة والاتصال المكتسبة من تجارب التعرض للتنافسية وتحديات العمل؛ لذا قرر تأسيس مكتب خاص للاستشارات؛ لينقل خبراته إلى الشباب ورواد الأعمال؛ لذا أجرينا هذا الحوار مع المهندس أمجد بن أسامة عرب؛ مستشار الامتياز التجاري، حول تجاربه وخبراته ورأيه في قانون الامتياز التجاري بالمملكة.. ‎‎- متى بدأ شغفك بريادة الأعمال؟ شغف وروح ريادة الأعمال هو ما أدخلني مبكرًا جدًا، عالم ريادة الأعمال، خاصة بعد اكتساب خبرات متنوعة في مجال الأعمال التجارية؛ إذ قررت بدء العمل على مشاريعي الخاصة، فحرصت على مواصلة إرث العائلة في التجارة والأزياء، الذي بدأ عام 1986 عندما أدرك افتتح جَدّي جمال الطفل، أول متجر أزياء للأطفال متعدد العلامات التجارية في مدينته الأم الطائف. أسست مجموعة متنوعة من الشراكات والتعاون التجاري؛ لتحقيق الأهداف التجارية لمنشآتي عبر عدة مجالات؛ منها: أعمال المقاولات، تقديم الخدمات التجارية، تقديم خدمات واستشارات الامتياز التجاري، والمطاعم وعالم الأزياء. كيف تأسس مكتب أمجد عرب؟ وما الخدمات التي يقدمها؟ أثناء دراستي بالجامعة، كان لدي شغف كبير لتأسيس منشأتي الخاصة؛ فبدأت العمل بصفة جزئية في عدة منشآت؛ لاكتساب المعارف والخبرات؛ حتى قررت تأسيس منشأتي الأولى في عام 2003 باسم “مكتب أمجد عرب للخدمات التجارية”. ومن خلال استغلال قاعدة العلاقات العامة الواسعة، والقيادة الجيدة، ومهارات الإدارة، والاتصالات التي اكتسبتها على مدار أكثر من 15 عامًا من الاحتكاك مع بيئة العمل التنافسية والقوية، استطعت بناء شراكات متعددة وقواعد أعمال تعاونية سعيًا إلى تحقيق أهداف مجموعة منشآتي التجارية. بدأ مكتب أمجد عرب للخدمات التجارية عملياته بالتركيز على “التسويق والمبيعات”، و”التصدير والاستيراد”، و”الخدمات التجارية العامة” بالإضافة إلى استشارات وخدمات الامتياز التجاري بالشراكة الاستراتيجية مع “شركة World Franchise Associates” أعرق شركات الامتياز التجاري العالمية؛ بهدف جلب الخبرات وإثراء المحتوى المحلي.أهمية المكاتب استشارية ما أهمية وجود مكاتب استشارية لقطاع الفرنشايز؟ سؤال مهم جدًا.. لا يخفى على أحد أهمية وجود مستشارين في جميع القطاعات، وخصوصًا المستشارين ذوي الخبرة العملية- وليسوا المنظرين أصحاب القراءات- لما لديهم من خبرات كبيرة وواقعية، مبنية على تجارب حياتية عملية مع جميع الأطراف ذوي العلاقة في رحلة الامتياز التجاري من جهات حكومية، ومحامين، وعقاريين، وموردين، ومستثمرين…إلخ. ويعد قطاع الامتياز التجاري من القطاعات التي تحتاج إلى وجود مستشارين ذوي خبرة عملية مثبتة ومبنية على أساس الامتياز التجاري العالمية. إنني أؤمن بأن الحيادية والمصداقية هما مفتاح نجاح المكاتب الاستشارية، كما أؤمن بأهمية وجود برامج من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقدم لمستشاري الامتياز التجاري، تنتهي بحصولهم على اعتماد أو شهادة (ترخيص) بممارسة هذه المهنة. أهمية الاستعانة بمتخصصين لكنَّ هناك من لا يؤمن بجدوى الاستعانة بمتخصصين! قد يرجع السبب لارتفاع التكلفة التي تختلف بحسب حجم نطاق العمل، أو لعدم معرفتهم بفوائد هذه الاستشارات، ومدى أهميتها في تمكين الأعمال التجارية من الوصول إلى النجاح. إذا تحدثنا عن الاستشارات في قطاع الامتياز التجاري، فإننا نتحدث عن جلب الخبرات، سواء كانت في الأطعمة والمشروبات، أو التجزئة أو الخدمات، والبدء مما انتهى إليه الآخرون ضمن تجاربهم العملية، والتي تتضمن على سبيل المثال: النواحي المالية، وأدلة التشغيل، وسلسلة الإمداد… إلخ.جذب رؤوس الأموال كيف ترى نظام الامتياز التجاري بعد صدوره؟ وما مدى أهميته؟ يعد صدور النظام- بلا شك – حجر الأساس لنجاح صناعة الامتياز التجاري بالمملكة، وبناء الثقة في التعاملات بين جميع الأطراف، كما يعد المرجع القانوني والتنظيمي لهذا القطاع بإذن الله. ولا شك في أن اعتماد النظام وصدور لائحته التنفيذية قريبًا، سوف يمكن القطاع من التوسع تجاريًا بشكل كبير؛ ما يسهم في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستثمار في هذا القطاع الواعد، ويغري رواد الأعمال بتأسيس علامات تجارية جديدة؛ ما يسهم في توفير فرص وظيفية، ورفع مساهمة قطاع الفرنشايز في الناتج المحلي “GDP” للمملكة. 3 جوانب جوهرية من خلال مشاركتك في لجان مناقشة نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، ما أهمية هذه اللائحة، وما أبرز بنودها؟ تعد مسودة اللائحة جدًا مهمة؛ لما فيها من خطوط عريضة لعملية تطبيق الامتياز التجاري؛ إذ تغطي جوانبها الهيكلية والأساسية، وأهمها: 1- النواحي القانونية والتعاقدية وكيفية توثيقها وحمايتها. 2- أهم التزامات المانح والممنوح والإجراءات المتبعة لكليهما. 3- وثيقة الإفصاح ومحتوياتها، والتي تعد من أهم أركان الامتياز التجاري، والتي تحتوي حسب أنظمة الامتياز العالمية على:نموذج من اتفاقية الامتياز التجاري ونوعها.معلومات عن المانح والممنوح، وحالتهما القانونية وأهليتهما للدخول في هذا النشاط والتزاماتهما.الجوانب المالية.الأدلة التشغيلية.القانون المطبق وطرق فض المنازعات. ما توقعاتك لأثر تطبيق النظام ولائحته على السوق والقطاع؟ أرى آثارًا اقتصادية إيجابية على عدة أصعدة؛ منها: 1- تحول عدد من موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص. 2- تحول موظفي القطاع الخاص إلى أصحاب أعمال. 3- خلق فرص وظيفية جديدة. 4- المساهمة في الناتج المحلي “GDP” للمملكة. 5- تصدير العلامات التجارية المحلية للخارج. كيف تُقيِّم قطاع الفرنشايز بالمملكة؟ بلاشك هو قطاع جديد وواعد؛ يحمل في طياته كثيرًا من الفرص التجارية المميزة، خصوصًا بعد اعتماد نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية. أرى أن المستفيد الأكبر من هذه الفرص هو العلامات التجارية المحلية ذات الخبرة الطويلة، والتي أسست علاماتها التجارية، وأنظمتها المالية والتشغيلية، والتي اكتسبت كثيرًا من التجارب خلال مراحل بنائها وتطويرها. هذه العلامات لديها فرص في توسيع نطاق تغطيتها الجغرافية داخل المملكة وزيادة دخلها من خلال تقديم الامتياز التجاري، والحصول على رسوم الامتياز التجاري وبيع منتجاتها لممنوح الامتياز التجاري، وفقًا لسياسة نجاح جميع الأطراف win-win ، والتي يمكن أن يقوم بدراستها وبنائها مستشارو الامتياز التجاري، أو بتطبيق أفضل الممارسات في حال وجود مسؤول امتياز تجاري ضمن منشأة العلامة التجارية المحلية. تقول الإحصاءات إن العلامات الوطنية تمثل 5% فقط من إجماليها بالمملكة، فما تقييمك، وكيف يمكن زيادتها؟ هذه النسبة -بكل تأكيد- متواضعة جدًا مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية وأستراليا وماليزيا، والتي تمثل العلامات التجارية المحلية لديها 94% و90% و66% على الترتيب، حسب إحصائية سابقة قمنا بها. كذلك، فإن نضوج أنظمة الامتياز التجاري تختلف من دولة لأخرى، بحسب سنوات خبرتها في هذا المجال والدعم (المحفزات) المقدم لها حكوميًا، أو من قِبل جمعيات الامتياز التجاري؛ حيث نجد نشاط “الخدمات” و “التجزئة” قد تحمل نسبًا مرتفعة في تلك الدول، وتكون قريبة أو تفوق نسب نشاط “الأطعمة والمشروبات”، والعكس صحيح في الدول المبتدئة. من أساسيات نجاح صناعة الامتياز التجاري في المملكة – بعد النظام ولوائحه – هي توعية مانحي وممنوحي الامتياز التجاري المرتقبين، والمستشارين، والمستثمرين وكل طرف ذي علاقة بأركان تمكين الامتياز التجاري في المملكة. ما نصائحك للشباب حول تأسيس علامة تجارية ناجحة؟ لله الحمد والمنة، فإن حكومتنا الرشيدة وضمن رؤيتها 2030 وبرنامج التحول الوطني، قد اعتمدت برنامج الامتياز التجاري كإحدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والتي تحتوي على عدة مراحل لتمكين هذا القطاع المميز، وبدعم كامل من وزارة التجارة، مبتدئين بأنظمتها ولوائحها، وتهيئة البنية التحتية من برامج توعوية وإرشادية وتمويلية ومعارض امتياز تجاري، وغيرها من الممكنات والمحفزات. اليوم، وضمن “مركز دعم المنشآت” التابع لهيئة «منشآت» توجد عدة مسارات تدعم الشابات والشباب في الإعداد الجيد لمشاريعهم الجديدة والمستقبلية، والتي تشمل استشارات مجانية في الامتياز التجاري، والجوانب المالية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، التسويق والمبيعات، والاستراتيجيات وتقنية المعلومات…إلخ. كذلك، فإن لدى “منشآت” منصة إلكترونية خاصة بالامتياز التجاري، تحتوي على مواد تعليمية، ومسودات عقود امتياز، وفرص امتياز تجاري (محلية ودولية) قد تكون مساعدة وبشكل كبير للبدء بتأسيس منشآتهم الخاصة. اقرأ أيضًا: سمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان آل سعود: 79 مليار ريال حجم سوق المطاعم في السعودية رائد الأعمال والإعلامي ياسر السقاف: الإعلام الرقمي مُكمِّل للإعلام التقليدي وليس منافسًا له رائدة الأعمال زينب الخليفة: أطلقت “زوز لا شيز” كعلامة تجارية سعودية في مجال التجميل