نظم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤتمراً صحافياً لإطلاق تقرير مستجدات مشهد الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم التقرير تحليلاً دقيقاً للمسار الاقتصادي المقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وأشار الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر المشترك، إلى النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، بفعل سياسة تنويع الاستثمارات التي انتهجتها الدولة من خلال تطوير قطاعات غير نفطية، والتركيز على الإنشاءات والخدمات اللوجيستية، وتنمية السياحة والتجارة وقطاع التجزئة والضيافة والتمويل. وقال إن الزخم المتنامي للقطاعات غير النفطية دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي في عام 2015، وأتاح للدولة تقليص آثار انخفاض أسعار النفط، نظراً لأوضاعها المالية وحساباتها الجارية الخارجية، لافتاً إلى أن الإمارات شهدت تدفقاً للثروات من أسواق الصين وروسيا والهند، إذ تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليبلغ أكثر من 12 مليار دولار (نحو 44 مليار درهم) في عام 2014. ونوّه أميري بالنموذج الناجح لمركز دبي المالي العالمي، مشدداً على مكانة المركز في دعم النشاط الاستثماري والتجاري عبر الحدود، انطلاقاً من التزامه بتكريس مكانة دبي والإمارات، مركزاً مالياً رائداً في المنطقة والعالم. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلجأ إلى استخدام احتياطاتها المالية لمساعدتها على تخفيف آثار انخفاض أسعار النفط في النمو، إلا أنه مع مرور الوقت يتعين على تلك الدول ترشيد نفقاتها المالية وتسريع عملية الإصلاح، لتحقيق اقتصادات أكثر تنوعاً بقيادة القطاع الخاص.