أطلقت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مرصد دبي للاستثمار الأجنبي، الذي اعتبرته بداية عهد جديد لتعزيز التواصل مع أسواق الاستثمار العالمية، إذ يهدف إلى رصد أنشطة تدفق الاستثمار الأجنبي في دبي، والتحقق منها، وتصنيفها. وأوضحت المؤسسة أن أول تقرير يصدر عن المرصد، كشف عن نسبة زيادة بلغت 16% للمشروعات الجديدة خلال عام 2015، لتصل إلى 279 مشروعاً، مقارنة مع 240 مشروعاً في عام 2014، وبقيمة تصل إلى 20 مليار درهم (5.3 مليارات دولار). وأفادت بأن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى دبي، خلال عام 2015، بلغ 28.6 مليار درهم، وذلك بحسب مؤشر فاينانشال تايمز ماركتس. وجهة مفضلة سامي القمزي: رؤية قيادة دبي، وتنوع اقتصادها، والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا، والبنية التحتية، عوامل تقدم للمستثمر فرصاً فريدة. مراحل المشروع وضعت المرحلة الأولى من مشروع مرصد دبي للاستثمار الأجنبي، العديد من المؤشرات التي تم اختبار مدى توافقها مع التكنولوجيا، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، إذ تم التركيز على جمع المعلومات، وإجراء عملية التحقق والتقييم مع المستثمرين. وبدأت المرحلة الثالثة بإطلاق النموذج التجريبي للمرصد الذي يستخدم كتكنولوجيا متطورة لرصد ومعالجة البيانات وتحليلها لإصدار تقارير موثوقة حول تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات الجديدة والمستثمرين، وتصنيف الأنشطة الاقتصادية طبقاً للمواصفات المتبعة عالمياً. إلى ذلك، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، أن دبي استطاعت أن تعزز من مكانتها، وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي في عام 2015، إذ حلت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، وفي المرتبة السادسة عالمياً من حيث جذب رأس المال الأجنبي، بحسب مؤشر فاينانشال تايمز ماركتس. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تدل على أن رؤية قيادة دبي، وتنوع اقتصادها، وخططها الاستراتيجية في القطاعات كافة، واستثمار حكومة دبي في المعرفة والتكنولوجيا، والبنية التحتية، كلها عوامل تقدم للمستثمر فرصاً استثمارية فريدة ومتنوعة، إضافة إلى بيئة استثمارية محفزة على نجاح ونمو وتوسع الأعمال. بيئة مثالية بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن الفضل في نجاح دبي في جذب استثمارات نوعية، يعود إلى القيادة التي أطلقت مشروعات دبي الذكية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والبناء الأخضر، وغيرها من المبادرات الذكية في القطاعات كافة التي تساعد على تحسين الإنتاجية، وزيادة الكفاءة، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وأضاف أن دبي تتمتع ببيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار، واقتصاد متنوع يستمد قوته من موارد بشرية مؤهلة، مع توافر وسائل الراحة والسعادة، إضافة إلى إطلاق مشروعات متميزة عالمياً، ونجاحها في استضافة معرض إكسبو الدولي، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، ما يعزز من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات التكنولوجيا والبحوث والتطوير. وأكد القرقاوي إن إطلاق مرصد دبي للاستثمار الأجنبي يمثل بداية عهد جديد، إذ نعمل على تعزيز تواصلنا مع أسواق الاستثمار العالمية، في إطار عملنا على تحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2021، وتقديم جيل جديد من الخدمات للمستثمرين. وتابع: اكتسبنا الكثير من الخبرات، واستفدنا من عملية تحليل البيانات أثناء الإعداد لإطلاق المرصد، وأثناء عملية التحقيق والتقييم. ونتطلع إلى العمل مع الزملاء والشركاء لإطلاق مبادرة عالمية من أجل وضع معايير رصد وقياس وتقييم تدفق الاستثمارات الأجنبية على مستوى المدن. مرصد دبي إلى ذلك، سلط تقرير مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الضوء على أهم الدول المصدرة لرؤوس الأموال الاستثمارية المباشرة في عام 2015 إلى دبي، إذ تصدرت السعودية القائمة، تليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ثم الهند والكويت. وبحسب المرصد، فقد بلغ إجمالي استثمارات تلك الدول أربعة مليارات دولار (14.9 مليار درهم)، تشكل 76% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015. أما بالنسبة لأكبر عدد من المشروعات الجديدة، فقد تصدرت الولايات المتحدة أهم الدول، تليها المملكة المتحدة، والهند، وألمانيا، وسويسرا، بإجمالي 168 مشروعاً، تمثل ما نسبته 60% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي عام 2015. وكشف تقرير المرصد عن بيانات حول المستوى التكنولوجي للاستثمارات الأجنبية المباشر في دبي عام 2015، إذ وصلت نسبة المشروعات التي تصنف كمشروعات عالية ومتوسطة التقنية إلى ما نسبته 71% من إجمالي المشروعات الجديدة، وتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر. تسهيل الأعمال وأكد التقرير على تفرد دبي بقدرتها على تسهيل ممارسة أعمال من الإمارة، لخدمة سوق واسعة تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، من خلال تفوق قطاعات خدمات الأعمال والتجارة والسياحة، إذ أشار التقرير إلى أن أهم قطاعات الأعمال التي سجلت أكبر عدد من مشروعات الاستثمار الجديدة في عام 2015 كانت من الخدمات المهنية، وخدمات تقنية المعلومات، والمواصلات، فضلاً عن قطاع التخزين والتمويل والتجزئة، لافتاً إلى أن تلك القطاعات سجلت 164 مشروعاً استثمارياً، تمثل ما نسبته 59% من إجمالي المشروعات في عام 2015.