أفادت عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، فاطمة سعيد الشامسي، بأن اللجنة أقرت استخدام نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، مشددة على عدم وجود أية مشكلات فنية أو تقنية في هذا النظام الذي يتسم بالأمن والشفافية المطلقة. التفاعل مع الجمهور أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأنها تعمل على تدعيم خططها في التواصل والتفاعل مع الجمهور، من خلال إطلاق العديد من المبادرات إلى جانب الموقع الإلكتروني في الفترة المقبلة، من خلال تنويع مصادر الحصول على المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية لتناسب متطلبات الوصول السهل والسلس للمعلومة من قبل الشرائح المستهدفة والجمهور. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت في اجتماعها السابع الذي عقد منتصف يناير الماضي، برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش، تشكيل لجان الإمارات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، كما ناقشت خطط العمل والمشروعات المنجزة لتنظيم الانتخابات المقبلة. وأكدت أن الانتخابات المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الهيئة الانتخابية الخاصة بكل إمارة، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة تفاعل المواطنين مع العملية السياسية والديمقراطية، وفق الرؤية التي وضعتها القيادة العليا. تفصيلاً، قالت الشامسي إن آلية التصويت الإلكتروني تعتمد على بيانات الناخبين المخزنة في بطاقات هوياتهم، من خلال وضع البطاقة في أجهزة للتدقيق في مواقع مخصصة داخل قاعة مركز الاقتراع، بإشراف موظفين مختصين لقراءة بيانات الناخب، ولا يسمح للناخب بالدخول إلى أجهزة التصويت لاختيار المرشحين إلا بعد السماح له بالمرور على أجهزة التدقيق، لافتة إلى أن نظام التصويت الإلكتروني، يتسم بمواصفات عالمية، ما يضمن الشفافية والاستخدام الأمثل للتصويت. وأوضحت الشامسي لـالإمارات اليوم أن التصويت الإلكتروني يتم بنظام مرحلي، بحيث لا يسمح للناخب بتجاوز أي خطوة إلا بعد موافقة مستخدمه لكي يستمر في عملية التصويت، وإذا استمر ووافق الناخب يذهب الصوت إلى من يختاره، لافتة إلى تخصيص موظف للتعامل مع أجهزة التصويت الإلكتروني في كل لجنة انتخابية، طوال فترة التصويت، بهدف التحقق من بيانات الناخب من خلال بطاقة الهوية بشكل إلكتروني، ثم يقوم بتحويله إلى جهاز التصويت. وأكدت أن هذا النظام تتفرد به الإمارات عن غيرها من دول المنطقة، ويحقق ثلاثة أهداف، أولها ضمان الأمان التصويتي، إذ لن يتمكن من التصويت سوى الناخب المسجل في الهيئة الانتخابية بشخصه، ولن يطلع أحد على وجهة صوته، والثاني تحقيق العدالة والشفافية الانتخابية، من خلال الانتقال الفوري لصوت الناخب من اللجنة الفرعية إلى اللجنة الرئيسة، والثالث سرعة وسهولة الحصر المركزي لأصوات الناخبين. إلى ذلك، أفادت اللجنة بأنها اطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بها، لتعزيز مصادر المعلومات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 وتفعليها بما يضمن أفضل سبل الوصول إليها من كل شرائح المجتمع. وأشارت إلى سعيها لأن يكون للموقع الجديد دور فاعل في تعزيز التواصل مع الجمهور المستهدف إلى جانب كل أفراد المجتمع في الدولة، لتعريفهم بجوانب العملية الانتخابية وأهم الإجراءات والتعليمات الصادرة عن اللجنة، وكذلك المواعيد المتعلقة بالترشح والانتخاب ومراكز الانتخاب.