وصف محللون ماليون ومختصون في أسواق المال العالمية اللائحة النهائية المنظمة لدخول المؤسسات الأجنبية في السوق السعودية بالجيدة وغير المعقدة، ومن شأنها إنهاء المضاربات العشوائية للأفراد والتحول تدريجيا نحو الاستثمار المؤسسي، حيث إن اللائحة استفادت من تجارب الأسواق الأخرى وأخذتها بعين الاعتبار كي تتجنب ما حدث لتلك الأسواق، مثل سوق شرق آسيا عند دخول أموال ساخنة وسحبها، ما سبب انهيارا كبيرا للسوق. وتوقع المهندس شرف الحريري رئيس مجلس إدارة شركة هزون القابضة أن يؤدي فتح السوق لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى السعودية على المديين القريب والمتوسط، خصوصا بعد أن راعت هيئة السوق المالية ملاحظات وآراء المستثمرين الأجانب على مسودة القواعد المنظمة للاستثمار. وأشار إلى أن اللائحة حققت غالبية الرغبات والملاحظات التي وردت من المهتمين بالدخول للسوق السعودية، مؤكدا أن نتائج الندوة التى عقدت بمبادرة من شركة هزون القابضة في نيويورك ولندن، وحضرها مديرو 20 مصرفا وصندوقا ومؤسسة مالية عالمية، وقدمت للهيئة كثيرا من الملاحظات التي أهمها حق خفض اشتراط قيمة الأصول التي يديرها المستثمر من 18.75 مليار ريال إلى الحد الأدنى 11.25 مليار ريال، حيث كان هذا الشرط سيحرم بعض المؤسسات المالية الراغبة في الدخول للسوق السعودية. وتابع: دخول المؤسسات الأجنبية له أهداف استثمارية وليست مضاربية. وأكد الحريري أن فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي خطوة مهمة في الطريق الصحيح لتحولها للتداول المؤسساتي وتقليل سيطرة التداول الفردي، الذي يشكل ما يزيد على 90 في المائة من حجم تعاملاتها اليومية. وأكد أن فتح السوق السعودية يحظى باهتمام كبير، حيث ورد عديد من الاتصالات من قبل مؤسسات مالية عالمية أشادت بتعديل اللائحة النهائية، مشيرا إلى أن دخول الاستثمار الأجنبي سيضع المملكة على قائمة اهتمامات عدد كبير من مديري صناديق الأسواق العالمية الصاعدة، بصفتها أحد أضخم الأسواق الصاعدة في العالم. وفي الاتجاه ذاته أوضح محمد الشميمري مستشار مالي متخصص في أسواق المال المحلية والعالمية، أن لائحة الاستثمار الأجنبي غير معقدة، مشيرا إلى الاستفادة من تجارب أسواق أخرى، مثل سوق شرق آسيا الذي تسبب دخول أموال ساخنة وسحبها منها في انهيار كبير للسوق، مشيرا إلى أن الأنظمة المنصوصة التي أقرتها الهيئة مؤهلة، خاصة أنها صدرت بعد دراسة طويلة. ولفت الشميمري إلى أبرز إيجابيات دخول المستثمر الأجنبي عالميا إلى أنه سيسمح للمؤشر السعودي الإدراج بمؤشرات تتبع مؤشرات عالمية يستطيع المستثمرون حتى في الخارج الاستثمار في تلك المؤشرات، لأن كثيرا من بيوت الخبرة التي لديها مؤشرات عالمية لديها شروط أن تكون السوق مفتوحة للأجنبي، حتى تدرج المؤشرات، فالسماح بدخول المؤسسات الأجنبية سيسمح للسوق السعودية بالإدراج في تلك المؤشرات، وبالتالي المستثمر الأجنبي سيبحث عن الفرص المتاحة وستكون السوق السعودية جزءا من التنويع للاستثمار لديها كدولة ناشئة. وأوضح الشميمري، أن عددا من أنظمة اللائحة التي تعزز الاستثمار الأجنبي في السوق وتعمق السوق السعودية، يتصدرها أن دخول المؤسسات الأجنبية سيكون عبر شركات تأمين مرخصة في البلد التي تعمل فيها الشركة، كما يجب عليها أن تقدم الطلب عبر وسيط مرخص له في المملكة حتى يحق لها الاستثمار في السوق السعودية، إضافة إلى أنه ستكون هناك ضريبة استقطاع على التوزيعات النقدية للمؤسسات الأجنبية وليس على الأرباح الرأسمالية، وأيضا يمكن للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بعد الموافقة عليها للحصول على تمويل من المصارف السعودية وفق ضوابط من الهيئة ومؤسسة النقد، كما يسمح للمستثمر الأجنبي التعامل بجمع أسهم الشركات المدرجة عدا الشركات التي يمنع نظامها الأساسي ذلك، مثل طيبة ومكة وجبل عمر. وشدد الشميمري على ضرورة عدم السماح للمؤسسات الأجنبية الدخول بالاكتتابات الأولية للشركات المدرجة وحصرها على المواطنين، خاصة بعد أن أعلن المنظم أنه ستكون هناك دراسة للسماح باكتتاب المستثمر الأجنبي بالاكتتابات الأولية للشركات. من جانبه، أوضح الدكتور أسامة فلافلي عميد معهد البحوث والاستشارات بحامعة الملك عبدالعزيز، أن دخول مستثمرين جدد للسوق السعودية سيعمل على توسيع السوق وزياده الطلب كما سيدعم السوق ويعطيها مزيدا من الثقة، لافتا إلى أن دخول غير السعوديين للسوق بشكل محترف وبخبرات، سيدخل أموالا استثمارية تعود بالنفع على السوق، ويرفع السيولة فيها ويجذب استثمارت أخرى للدخول. وأوضح فلافلي، أن هيئة سوق المال وضعت أنظمة ليست بالجديدة، حيث إن الأنظمة معمول بها في الأسواق العالمية، فلا خوف الآن من دخول غير السعوديين، فاللائحة صارمة وشديدة تمنع أي نوع من التلاعب أو دخول أموال ساخنة. وقال فلافلي إن السوق السعودية من أكثر الأسواق الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فالفرص الاستثمارية فيها كبيرة، إضافة إلى أنها تعد أكبر سوق في المنطقة، لذلك سيكون الإقبال بشكل متدرج ولكن سيكون جاذبا بشكل أكبر مقارنة بالأسواق في المنطقة، فالمستثمرون هدفهم الاستثمار.