قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي المصري إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.كانت مي محمد حسين محمد عزت، أقامت الدعوى رقم 157 لسنة 37 دستورية، ضد محافظ البنك المركزى المصرى وآخر، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك.وتتضمن المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي على "يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا".