عشرات الأطنان من معدن الذهب ينتجها السودان سنوياً، إلّا أنّ خزينة البلاد لا تستفيد شيئاً من هذا المعدن النفيس، بسبب عمليات التهريب إلى خارج البلاد، وتورّط رموز نظام البشير في عمليات التهريب، فيما شكّك خبراء في دقة الإحصاءات الصادرة عن النظام المخلوع، المتعلقة بإنتاج واحتياطي البلاد من الذهب. ولم يستفد الاقتصاد السوداني من عوائد الذهب منذ بداية إنتاجه بكميات كبيرة خلال العقد الماضي، إذ ظلت عوائده خارج موازنة الدولة، فضلاً عن تملّك نافذين في النظام السابق، شركات تعمل في مجال التعدين، لا تخضع لإجراءات المراجعة الدورية المعروفة، ما أهدر على خزينة بنك السودان المركزي، مئات الملايين من الدولارات، فضلاً عن استشراء عمليات التهريب من مناطق الإنتاج إلى خارج الحدود مباشرة، أو عبر الموانئ والمطارات. ولم تفلح الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في السيطرة على عمليات تهريب الذهب، خلال السنوات الماضية، بسبب تدخلات النافذين. ويعول السودانيون على الحكومة الانتقالية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة، من أجل الاستفادة من عوائد الذهب في إنقاذ الاقتصاد المتهاوي، ووضع خريطة جيولوجية لتحديد المناطق الغنية بالمعادن، فضلاً عن إزالة التشوهات التي خلفها النظام المخلوع في قطاع التعدين، لا سيّما تلك المتعلقة بالاستثمار، الذي دائماً ما كان يقوم على المحاباة والصفقات المشبوهة. خطة محكمة وأماط المدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية، المهندس الصادق إبراهيم الحاج، اللثام عن خطة محكمة تم وضعها لتنفيذ مشروع للإحاطة بالإنتاج، يقوم على عزل مناطق الاستخلاص، بحيث تكون عمليات الدخول والخروج محكمة، ويقوم على تخطيط الأسواق بطريقة نموذجية، تساعد على سهولة تحصيل الإيرادات، وأنصبة الدولة، ومعرفة المنتج، والحيلولة دون تهريب الذهب. وكشف الخبير الاقتصادي، ميرغني ابنعوف، مسؤول الموارد الطبيعية في قوى إعلان الحرية والتغيير، لـ «البيان»، عن عملية تضليل واسعة، اتبعها النظام السابق في ما يتعلق بإنتاج وتصدير الذهب، مشيراً إلى أنّ كل الإحصاءات السابقة، لا تقدم أو تؤخّر، وتشير بوضوح لفساد النظام المخلوع. ولفت إلى أنّ الفساد في قطاع التعدين حوّل الذهب من نعمة إلى نقمة، إذ عمل النظام المخلوع على تصدير الذهب، بدلاً عن الاستفادة منه كاحتياطي لدى البنك المركزي، وتخصيص بعض عائداته لدعم القطاعات الأخرى، لا سيّما القطاع الزراعي. مقترح ويشير الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إلى أنّ صادرات بنك السودان من الذهب العام الماضي، تراوحت بين 35 - 40 في المئة فقط من الحجم الكلى للإنتاج البالغ 107 أطنان، وذلك بسبب التهريب. ومنعاً لتهريب الذهب عبر الحدود، يقترح الناير إنشاء بورصة للذهب بأسعار عالمية عادلة، بإجراء تداول شفاف في أسواق الذهب، مشدّداً على ضرورة إعطاء بنك السودان المعدني، أسعاراً مجزية للغرام، تواكب أسعار البورصات العالمية، إلى حين افتتاح البورصة المقترحة. ونوّه الناير بأنّ الإجراءات الأمنية وحدها لن تعالج قضية التهريب، مشيراً إلى أنّ تلك الإجراءات مكملة وداعمة للسياسات. 350 أكد الخبير الاقتصادي السوداني ميرغني ابن عوف، مسؤول الموارد الطبيعية في قوى إعلان الحرية والتغيير أن كل الإحصاءات التي كانت تصدر عن نظام عمر البشير كاذبة، مضيفاً «حتى الآن لا أحد يجزم كم من الذهب أُنتج وكم من الذهب صدر وكم منه هُرّب»، وموضحاً أنّ أسباب التهريب لم تكن مبررة إطلاقاً باعتبار أنّ المهرب بواسطة النساء لا يتعدى الكمية المسموح بها وهي 350 غراماً، بل حتى المهرب على أرحام الإبل لا يمكن أن يكون بتلك الكميات. وأبان أن السلطات اعترفت بتهريب كميات عبر مطار الخرطوم الدولي، ومشيراً إلى أنّ ذلك كان يتم عبر أذونات خاصة دون علم سلطات المطار.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App