قضت محكمة التمييز بإلغاء إسقاط جنسية بحريني متهم بالتدريب على استعمال السلاح في إيران وتلقي أموال وتوزيعها على جماعات تخريبية في البحرين، فيما أيدت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات. وكانت محكمة أول درجة قضت بالعقوبة وبرأت آخر من تهمة الاشتراك مع المتهم في الجرائم المسندة إليه، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة فطعن وكيله أمام محكمة التمييز التى أكدت في حيثيات الحكم ان الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون محكة التمييز تخول لها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء المتهم إذا صدر بعد الحكم او قبل الفصل فيه قانون يسري على الواقعة أصلح للمتهم، وحيث إنه صدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الجنسية البحرينية لعام 1963، وهو الأصلح للمتهم ويتعين نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية المقضي بها على الطاعن. كان المتهم الأول قد انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى إشاعة الفوضى داخل مملكة البحرين وترويع المواطنين والمقيمين والاعتداء عليهم وعلى رجال الشرطة والإضرار بالاقتصاد ومنع السلطات والمؤسسات العامة من أداء عملها، وأنه في غضون شهر مارس 2013 سافر إلى إيران، وتلقى دورة تدريبية إعلامية خاصة بكيفية تصوير المسيرات وتعديل الصور ومقاطع الفيديو، ثم عاد وسافر إلى العراق خلال شهر نوفمبر 2016 وتلقى التدريبات العسكرية النظرية والعملية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات. وفور عودته إلى البحرين قام المتهم الأول بنقل الأموال إلى عدة مناطق لاستخدامها في دعم المطلوبين أمنيا في قضايا الإرهاب والشغب والتخريب وقد تم القبض عليه، واعترف بالتحقيقات بأنه على صداقة بالمتهم الثاني منذ عام 2012، وأنه يقوم بتصوير المسيرات والمواجهات بناء على طلبه، وأثناء وجوده في إيران في غضون عام 2013 تواصل معه المتهم الثاني وطلب منه تلقي دورة تدريبية إعلامية خاصة بتصوير العمليات وتعديل الصور والفيديوهات فوافق، وبعد عودته زوده المتهم الثاني بهاتف نقال وكلفه بعملية مراقبة تحركات أحد الضباط، ثم زوده صديق المتهم الثاني بهاتف نقال وطلب منه تسلم مبالغ نقدية ونقلها إلى مناطق مختلفة بالبحرين لاستخدامها في دعم المطلوبين أمنيا في قضايا الإرهاب والشغب والتخريب، وقام بذلك أكثر من 10 مرات وأن إجمالي المبالغ التي قام بنقلها حوالي 1500 دينار. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون الأعوام من 2012 إلى 2017. انضما وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، كما أسندت إلى المتهم الأول أنه جمع وأعطى أعضاء الجماعة الإرهابية أموالا مع علمه بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم لها، وتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ووجهت النيابة الى المتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب الأول على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية.