أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن متهم شارك مع آخر في أعمال تيار الوفاء الإسلامي التابع لجماعة ائتلاف 14 فبراير الإرهابية وفجرا أسطوانة غاز في منطقة القدم، وإسقاط جنسيته. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 10 سنوات على متهم شارك مع آخر في أعمال تيار الوفاء الإسلامي التابع لجماعة ائتلاف 14 فبراير الإرهابية وفجرا أسطوانة غاز في منطقة القدم، وبالسجن 3 سنوات على المتهم الثاني لكونه لم يتم الثامنة عشرة وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين ومصادرة المضبوطات. وصرح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي حينها بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً عن تهم المشاركة في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمين وبمصادرة المضبوطات.