تونس - اعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أن التحقيق مع الإعلامي حمزة البلومي والصحافي أسامة الشوالي، بصفتهما “شاهديْن” و”مشتبها فيهما” على خلفية تحقيق تلفزيوني، يعد تضييقا صريحا على العمل الصحافي، وسعيا من السلطة القضائية إلى مضايقة الصحافيين، وردع كل محاولة لدفع المنظومة نحو إصلاح القضاء. وقد تم التحقيق مع البلومي معدّ ومقدم برنامج “الحقائق الأربع”، الذي يبث على قناة “الحوار التونسي” والشوالي الإثنين، لأربع ساعات كاملة أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية في العاصمة تونس، لفتح تحقيق بناء على ما عاينه في البرنامج من شبهة “إساءة للقضاء”. ونشر البلومي تدوينة على صفحته في فيسبوك قال فيها إنه تم التحقيق معه ومع زميله من فريق برنامج الحقائق الأربع بقناة الحوار التونسي الخاصة، بتهمة “تشويه القضاء”. وأضاف البلومي الثلاثاء أن ذلك جاء إثر بث تقرير حول تورط قاض في شبهة فساد، وأنه تم التحقيق معه لمدة 4 ساعات بخصوص نفس الموضوع، مستنكرا توجيه تهمة “تشويه القضاء” إليه.وقد تم فعلا رفع الحصانة عن القاضي المشتبه فيه، الثلاثاء، وفق بيان نقابة الصحافيين. وذكرت النقابة، في بيان أصدرته الأربعاء، بأن القانون يضمن حق التقصي والبحث للصحافي، وأن الاستماع للصحافيين بصفتهما شاهدين تتطلب إجراءات خاصة تراعي مبدأ سرية المصادر، وأن كل أعمال التحري والبحث التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحافي للكشف عن مصادره تصنف اعتداء عليها. كما نددت بالاستماع للبلومي والشوالي كـ”أصحاب شبهة”، مشددة على أن الاستماع للصحافيين يتطلب إجراءات خاصة تم التنصيص عليها في المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، ولا يمكن التحقيق معهم إلا بإذن من القاضي العدلي. وأكدت أن العمل الصحافي له طبيعة خاصة ولا يمكن بأي حال تصنيف الصحافيين “مشتبها فيهم أو مشاركين في الملفات التي يعملون عليها”، وأن أي متابعة لهم في هذا الجانب هي نسف لجوهر حرية الصحافة. وشددت النقابة، على أنه لا حصانة لأي جهة أمام القانون، وأن الصحافة الجادة هي الطريق في اتجاه ضمان حقوق المواطنين في العدل والإنصاف والحماية من الفساد والرشوة، معتبرة أن تجريم عمل الصحافيين في مجال مكافحة الفساد “هو سعي صريح إلى التستر على جرائم تم إثباتها بمؤيدات واضحة”. وأشارت نقابة الصحافيين إلى أنه تم الاستماع سابقا للبلومي والشوالي بصفتهما “شاهدين” و “ذوي شبهة” لدى فرقة مقاومة الإجرام، إثر تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ببحث تحقيقي في “شبهة فساد قاض” يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس، على إثر بث تحقيق صحافي ببرنامج “الحقائق الأربع” على قناة الحوار التونسي الخميس 3 أكتوبر 2019 تحت عنوان “يا سلاك الواحلين”.وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن المعطيات المتوفرة كشفت بأن المشتبه فيه يشتغل قاضيا مستشارا برتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، وبأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، وجهت طلبا كتابيا إلى المجلس الأعلى للقضاء يتضمن طلب رفع الحصانة القضائية عنه.