تثير مسألة حظر النشر في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس جدلا واسعا في البلاد بعد استدعاء الإعلامي برهان بسيس للتحقيق على خلفية خرق الحظر في برنامج إذاعي. ونشر بسيس تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك الخميس أكد من خلالها أنه “تم إعلامه بفتح بحث تحقيقي ضده مع المحامية دليلة مصدّق بعد حضورها في برنامج ‘100 دقيقة’ على قناة حنبعل بموجب قائمة طويلة من التهم”. ورغم أن الكثير من الإعلاميين ينتقدون حظر النشر بالقول إنه تقييد للحريات وحق الرأي العام في الاطلاع على القضايا التي تهمه، تؤكد أصوات أخرى ضرورة اللجوء إلى حظر النشر احتراما لسير التحقيقات وعدم الإضرار بمسار القضاء في القضايا الحساسة، وهو ما يشدد عليه القضاء. ودعا نجيب الدزيري، المذيع في برنامج على راديو “إي أف أم”، قاضي التحقيق إلى تعميم قرار منع التداول في قضية التآمر على أمن الدولة كي يشمل جميع المؤسسات الإعلامية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في يوليو الماضي أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة. وأكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس أنّ “القرار يأتي للحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار”، مضيفة أن القرار موجه بالأساس إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية. وسبق أن قرّر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 في المحكمة الابتدائية – القطب القضائي لمكافحة الإرهاب منْع بث حلقة من برنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة في 22 نوفمبر الماضي قبل انطلاقه بدقائق إثر نشر الإذاعة خبرا حول استضافة عبدالعزيز الصيد منسّق هيئة الدّفاع في قضية التآمر على أمن الدولة. وقد استند قاضي التحقيق في قراره، ضمن مراسلة وصلت إذاعة “موزاييك أف أم” عبر الفاكس دقائق قبل انطلاق البرنامج، إلى القرار الذي صدر عنه بتاريخ 18 يونيو 2023 والذي يقضي بحظر التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة. وقد برّر القاضي قراره بـ”ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق”. لكن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اعتبرت أن “قرار قاضي التحقيق بمنع حلقة برنامج ‘ميدي شو’ رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز وفشل اتصالي واضح للقضاء التونسي في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي يأتي على تماس واضح مع حرية التعبير وحرية التنظم وحرية المشاركة في الحياة العامة”، وفق بيان أصدرته.