مشكلات التعليم .. أزمة التعليم الفني والتقني .. ضعف التأهيل .. عدم الجاهزية لسوق العمل.. عجز الجامعات الحكومية .... كل هذه المصطلحات وأكثر كان من الطبيعي أن تحفز المسئولين والدولة على التحرك لمناقشتها وفهمها وإيجاد الحلول المناسبة ، لكن وللأسف من كثرة تداول وإستخدام هذه العبارات والتشدق بها من قبل المتخصصين وغير المتخصصين أصبحت عبارات خاوية فارغة المعنى والمضمون. ولما كانت الأجوبة والحلول تأتي في صورة مسكنات كمحاولات بائسة للحفاظ على ماء الوجه أو طمعًا في نظرة رضا من حكومات غير أمينة على البلاد أو مهتمة حقيقةً بشئونها أدى ذلك إلى اضمحلال التعليم وتناحر الهيئات التعليمية وترهل المتعلمين وتدني المستويات الفنية للإنتاج.ثم جاءت بارقة أمل توحي ببداية عهد جديد من تطوير التعليم بمستوياته المختفة وبأنواعه المتباينة كمسار طبيعي لقاطرة التنمية التي بدأت بالفعل سيرها عابرةً بمحطة التنمية الزراعية ومحطة التنمية الصناعية مرورًا بمحطة التنمية الصحية ثم الاجتماعية والأمنية وتلتها محطة التنمية السياسية والدبلوماسية والعديد من محطات التنمية التي انطلق فيها تفجرت بها ينابع التطوير والتحديث ولازالت.والآن ونحن نتطلع نحو مستقبل أفضل على الأصعدة كافة لابد وأن نضع الرؤى التي قد تسهم في رسم مستقبل وطننا الحبيب خاصة في وجهته التعليمية ، لذلك بدلًا من البكاء على اللبن المسكوب والتحدث فيما يشوب المنظومة التعليمية بمستوييها من معضلات وأوجه قصور سوف نحاول عرض ما قد يسهم في يوم ما في تطوير التعليم المصري وذلك من خلال رؤية تعليمية وتربوية متخصصة. هناك تشابك وتداخل واضح وخفي في آن واحد بين خريجي كليات التربية وخريجي العديد من الكليات الآخرى اللذين يعملون بالحقل التربوي فنجد خريجي كليات التجارة وكليات الهندسة يشتغلون كمعلمي رياضيات ، وكذلك خريجي كليات الآداب بكافة أقسامها يشتغلون كمعلمين للعديد من المواد الدراسية ، وللقضية بعدان أساسيان أولهما تدني مستوى خريجي كليات التربية أكاديميًا ومعلوماتيًا مقارنة بخريجي الكليات الأخرى حيث خريجي الكليات الأخرى يحصلون على تعليم أكثر إثراءًا وأغزر معرفةً في حين يتم التركيز في كليات التربية على الجانب التربوي على حساب الجانب التخصصي المعرفي.أما البعد الثاني فهو كفاءة خريجي كليات التربية وتمكنهم بالجانب التعليمي المهني وقدرتهم على التعامل داخل المؤسسات التعليمية المختلفة وعلى العكس من ذلك نجد خريجي اللكليات الأخرى الغير مؤهلين تربويًا أو مهنيًا.إذًا لماذا لا يتم اختصار سنوات الدراسة بكليات التربية على عام دراسي واحد بحيث يلتحق بالكلية كل من يرغب في العمل بالمجال التربوي من خريجي الكليات الأخرى بعد إتمام دراسته بها ، ليكون هذا العام الدراسي بمثابة دبلومة مكثفة تؤهل الطالب الملتحق بها لسوق العمل بمجال التربية والتعليم حيث يتم التركيز بها على الجانب المهني والفني. لابد من العثور على الحلقة المفقودة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ، فدائمًا التنسيق فيما بينهما مرتبك أو متعطل فكلًا منهما في وادي ، فهل يعقل أن نجد في أحد الأعوام القريبة أن يتم الدفع بنحو مليونين من الطلاب اللذين أنهو التعليم الثانوي وحصلوا على 90% فأكثر الأمر الذي أحدث كارثة لم تستطع الجامعات الحكومية تداركها ، حيث كان العدد أكبر بكثير من قدرة الجامعات الحكومية على تسكينه ما اضطر الكثير من أبناءنا الطلاب اللجوء إلى الجامعات الخاصة التي رفعت مصروفاتها لتضاعف من أرباحها شاكرتًا الأداء المخزي لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.ولرأب الصدع بين يجب التعجيل في إنشاء أكثر من 60 جامعة وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التي حددت أن لكل مليون مواطن جامعة تقدم لهم خدمات تعليمية ومجتمعية (مصر 100 مليون مواطن لا يوجد بها سوى 40 جامعة. أرهقنا النداء بإنشاء الجامعات النوعية التي تهتم وتحمل على عاتقها خدمة المحافظة أو الإقليم المنشأه به فوطننا المترامي الأطراف يمتاز بتنوع بيئاته وتباين مواطنيه ، فلماذا لا توجد جامعات متخصصة في علوم البحار وموقعها على أي من سواحلنا الرائعة ، أو جامعات متخصصة في الحفريات والجيولوجيا ، وليس ذلك وفقط بل لماذا لا توجد جامعات ذات تقنيات متطورة متخصصة في ما يتميز به سوق العمل المصري عن غيره ، وكذلك جامعات داعمة للعمل الفني والتقني الذي يسعى نحوه العالم أجمع الآن خاصة ونحن نملك لأهم عنصر من عناصر العمل ألا وهي الأيدي العاملة غير أنها مفتقدة للتدريب والثقل الفني المتطور.• مراعاة تأسيس جامعات تتناسب نع ذوي الإحتياجات الخاصة الطموحين والقادرين على التعلم والإبداع ، ويكون التأسيس متماشيًا مع تطوير الجامعات الحالية لخدمة نفس الهدف بشكل متوازي.كانت هذه رؤيتنا وعرضنا للمحات من الواقع التعليمي في مصرنا وعرض لما قد يؤخذ في الإعتبار من قيادتنا الوطنية الحكيمة وهي في طريقها لتطوير التعليم ..حفظ الله الوطن .. حفظ الله مصر