قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إنه على قطر أن تحقق بدقة وفورا في الأسباب الكامنة لوفاة العمال الوافدين، وأن تعلن نتائج تحقيقاتها، وذلك في ضوء البحوث الطبية التي خلُصت إلى أن ضربة الشمس هي السبب المُرَجَح للوفيات المتصلة بمضاعفات في القلب والأوعية الدموية لدى هؤلاء العمال في قطر. كما أنه على السلطات القطرية، أن تعتمد وتطبّق فورا قيودا ملائمة على العمل في الهواء الطلق لحماية العمال من المخاطر القاتلة المتصلة بالحرارة العالية.ودرست مجموعة من الاختصاصيين في مجاليّ المُناخ وأمراض القلب في إطار بحث نُشِر في دورية "كارديولوجي جورنال"، الصلة بين وفاة أكثر من 1,300 عامل نيبالي من 2009 إلى 2017، والتعرض للحرارة. وتوصل الباحثون إلى وجود ارتباط قوي بين الإجهاد الحراري ووفاة العمال الشباب جراء مضاعفات تصيب القلب والأوعية الدموية، في أشهر الصيف. كما صدر في أكتوبر تحليل أجرته "الغارديان" لبيانات حالة الطقس الرسمية لفترة 9 أشهر، شدد بدوره على أن العمال الذين يعملون في غير الأوقات المحظور العمل بها في الصيف بقطر، لا زالوا عرضة بانتظام لمستويات من الإجهاد الحراري قد تكون قاتلة.قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط ف هيومن رايتس ووتش: "لم تحقق السلطات القطرية في الوفيات المفاجئة وغير المتوقعة لعمال وافدين في قطر، هم غالبا شباب وأصحاء، في لامبالاة ظاهرة بأرواح العمال، ولا يمكن لقطر الادعاء بأنها تصون حقوق العمال الوافدين طالما هي تتجاهل الدعوات المُلحة والمتكررة لإجراء إصلاحات كفيلة بإنقاذ الحياة لحماية العمال من الحرارة".وفقا لتحقيق آخر نُشر في الغارديان في 7 أكتوبر واعتمد على بيانات من مصادر نيبالية وهندية رسمية، فإن الوفاة في 676 حالة من بين 1,025 حالة على الأقل لوفيات عمال نيباليين في قطر بين 2012 و2017، و1,345 حالة من 1678 حالة لعمال هنود في قطر بين 2012 وأغسطس 2018 كانت تُعزى إلى "أسباب طبيعية"، باستخدام بيانات مستمدة إلى حد كبير من شهادات الوفاة الصادرة في قطر، كانت الأسباب المذكورة تتراوح بين السكتة القلبية والنوبة القلبية وفشل الجهاز التنفسي و"الإعياء"، وهي مصطلحات تخفي الأسباب الكامنة للوفيات وتجعل من المستحيل تحديد ما إذا كانت متصلة بظروف العمل أم لا، مثل التعرض الإجهاد الحراري. لم تتحقق هيومن رايتس ووتش بشكل مستقل من هذه البيانات.وعندما تُعزَى هذه الوفيات إلى "أسباب طبيعية" وتُصنَف بأنها غير متصلة بالعمل، يحرم قانون العمل القطري الأسر من التعويضات، ويترك عائلات كثيرة معدمة في غياب المتوفي الذي يكون غالبا معيلها الوحيد.في 2014، صدر تقرير عن "دي إل آيه بايبر"، وهي شركة محاماة دولية بتكليف من الحكومة القطرية، أشار إلى أن عدد وفيات العمال في قطر بسبب "السكتة القلبية"، وهو مصطلح فضفاض لا يحدد سبب الوفاة، "مرتفع على ما يبدو". وقدم التقرير توصيتين أساسيتين في هذا الصدد لكن السلطات لم تنفذهما، إحدى التوصيتين كانت بإصلاح القوانين لفرض إجراء تشريح أو فحص بعد الوفاة حول "الوفيات غير المتوقعة أو المفاجئة"، والتوصية الثانية كانت بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد "المرتفع على ما يبدو" للوفيات التي تُعزى بشكل غامض إلى سكتة قلبية.وتبيّن توجيهات في دول أخرى حول كيفية تعبئة شهادة الوفاة أن الاكتفاء بـ"السكتة القلبية" كسبب للوفاة في شهادة الوفاة ينطوي على إشكالات كبيرة مثلا، يقدم "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" بالولايات المتحدة توجيهات للأطباء مفادها أن: "لا ينبغي اعتبار آلية الوفاة (مثلا توقف القلب أو الجهاز التنفسي) السبب المباشر والمُعلن للوفاة، إذ أنها لأنه بيان لا يتعلق تحديدا بمسار مرض، ولأن يشهد فقط على حقيقة الوفاة".في 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا أبرز عدم ملائمة استراتيجية قطر لتخفيف مخاطر الحرارة بتقليص العمل في الحرارة بحسب وقت وتاريخ محددين، في التصدي للمخاطر الحقيقية المتصلة بالحرارة والتي تهدد العاملين في الهواء الطلق، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في قطر خارج هذه الساعات والأوقات من السنة. كما توصّل التقرير إلى أن تقاعس السلطات القطرية عن إجراء التشريح أو فحوصات ما بعد الوفاة على العمال الوافدين المتوفين عندما يكون سبب الوفاة غير واضح، يعد مشكلة خطيرة.