أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أخيراً ان دول مجلس التعاون الخليجي تدرس توحيد أسعار الوقود في ما بينها، مشدداً على عدم اعتراض الدول الأعضاء على هذا التوجه الإيجابي. وأسعار المنتجات البترولية للمستهلك النهائي متقاربة جداً في دول المجلس عدا الإمارات حيث هي الأعلى بين دول المجلس وكذلك مقارنة بدول عربية منتجة أخرى مثل العراق ومصر والجزائر. وأسعار المنتجات البترولية في الدول العربية المنتجة هي الأدنى مقارنة ببقية دول العالم، وهي الأرخص في ليبيا حيث يُباع بنزين السيارات بـ 14 سنتاً لليتر تليها السعودية بـ 16 ثم قطر بـ 22 والكويت ومصر بـ 23. ويبلغ سعر الليتر في الإمارات 48 سنتاً، ويبلغ أعلى مستوى في تونس عند 70 سنتاً. وكل هذه الأسعار محولة من العملات المحلية إلى الدولار ومصدرها منظمة «الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك) في 2012. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر الدول المستهلكة للمنتجات البترولية في العالم وذلك لأغراض المواصلات وتوليد الكهرباء وإنتاج الماء، والاستهلاك في تزايد مستمر يتراوح بين 8 و10 في المئة سنوياً. وأرقام الاستهلاك الحالي مخيفة ومرعبة وتقابلها تكاليف دعم باهظة. فالسعودية تستهلك أكثر من 4.2 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً وكل من الإمارات ومصر بين 2 و2.3 مليون. ويستهلك العراق حالياً نحو 1.3 مليون برميل يومياً إلا ان هذا الرقم مرشح لأن يتضاعف مع استقرار الأمن. هذه الأرقام تستدعي الإسراع في توحيد أسعار المنتجات وزيادتها في آن، تحقيقاً لمزيد من المساواة بين دول مجلس التعاون وعلى رغم ما نشاهده من إضرابات وأعمال عنف في الدول العربية التي زادت فيها أسعار الوقود أخيراً، مثل الأردن والمغرب وحالياً السودان. وقد يكون السبب الرئيس في هذه الاضطرابات ان حكومات هذه الدول لم تقم بتوعية إعلامية مكثفة ولم تعمل بنظام الشرائح والمساواة بين جميع المستهلكين، خصوصاً بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وذوي الدخل المرتفع. ان من يملك سيارة يجب ان يدفع أقل ممن يملك سيارتين أو أكثر، ومن يملك بيتاً يجب ان يدفع أقل، ومن يستهلك أقل يجب ان يدفع أقل ممن يستهلك أكثر وهكذا. ويجب ان يُطبَّق النظام ذاته على أصحاب المحركات التي تستهلك الفيول أويل والديزل على غرار المزارعين والصناعيين. ويمكن أيضاً تحديد الكميات المستهلكة في الشهر على ان تزيد التسعيرة للاستهلاك الإضافي فتدخل في الشريحة الأعلى. قد تكون العملية متعبة بداية لكننا سنجني جميعنا ثمارها في المدى الطويل. فالدول العربية ستوفر أموالاً طائلة نتيجة خفض الدعم المالي بعد سنين من الهدر اليومي المتواصل للطاقة من دون حساب. فمصر، مثلاً، تنفق أكثر من 17 بليون دولار سنوياً على المنتجات البترولية، وهذا المبلغ ينهك مدخولها السنوي من قناة السويس والسياحة، في حين ان أسعار المنتجات والمحروقات في مصر هي من بين الأرخص في الدول العربية، فسعر البنزين (23 سنتاً لليتر) يساوي سعره في الكويت، وسعر الكيروسين (13 سنتاً) يساوي سعره في السعودية ويقل عن سعره في الكويت وقطر، وسعر الفيول أويل والديزل (13 سنتاً لليتر) أرخص منه في الكويت والعراق وقطر والجزائر وتونس والبحرين ويساوي له في ليبيا. ويصح الشيء نفسه لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تهدر الكويت سنوياً أكثر من 7 بلايين دولار على المحروقات والدعم المختلف. وعندما تقوم حكوماتنا العربية برفع الأسعار، وكي لا تنقلب الدنيا وتتراجع الحكومات بطرفة عين، يجب إطلاق حملات توعية بالغرض والهدف الأساسيين لرفع الأسعار، ويجب تطبيق نظام يحقق المساواة بين المستهلكين ويعاملهم كل حسب استهلاكه.   كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت