بواقع 25 بالمئة على حديد التسليح، و16 بالمئة على البليت. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات، ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية". وأشار البيان أن القرار يدخل حيز التطبيق اعتبارا من غد السبت، على مدار 3 سنوات. ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، قررت وزارة المالية بدء تحصيل رسوم حماية مؤقتة بنسبة 25 بالمئة على واردات البلاد من حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يوما. وأكد البيان أن القرار "يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة". وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، قررت مصر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات. ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حاليا، وتستورد مليون طن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.