قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الجمعة، إن الوزير عمرو نصار أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد) مع تنفيذ القرار اعتبارا من يوم غد السبت 12 أكتوبر. وأضافت الوزارة في بيان أن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية". ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا. وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل من العام الجاري، ما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022. وكانت وزارة المالية قالت في أبريل الماضي، إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوما. وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات. لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم يشكون من القرار نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم.