قررت المحكمة الجنائية الصغرى تأجيل محاكمة الدكتورة شريفة سوار في واقعة مقطع فيديو مدرسة تحدثت فيه عن تداول حبوب مخدرة بين الطالبات، إلى جلسة 21 أكتوبر لتقديم الدفاع مرافعته، حيث تواجه تهمة القذف علنًا في حق الشاكين ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل الاتصال. ‏وكانت نيابة العاصمة قد أشارت في بيان لها الى أنها استكملت تحقيقاتها في البلاغ المتعلق بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديثا لأشخاص حول فصل طالبة من مدرستها بسبب ترويج عقار طبي محظور صرفه إلا بوصفة طبية، وكذلك في الشكاوى التي قدمت ممن وردت أسماؤهم بذلك المقطع لتعرّضهم فيه للقذف والتشهير، حيث أجرت النيابة تحقيقات موسعة في هذا الشأن وصولاً إلى حقيقة الواقعة وأبعادها والمتورطين فيما تثيره من وقائع. وأضاف بيان للنيابة أن التحقيق جرى على محاور متعددة للوقوف على الظروف والملابسات الذي بث فيها المقطع المتداول، ومدى صحة الأمور التي أثيرت فيه، حيث استمعت النيابة إلى أقوال الشاكين، واطلعت على التحقيق الإداري الذي سبق لوزارة التربية والتعليم أن أجرته ونوه عنه المتهمون في حديثهم في الفيديو المذاع، فيما طلبت تحريات الشرطة حول من وردت أسماؤهم خلاله. مشيرًا إلى أن العقار الذي قيل بتداوله ليس من بين أصناف المواد المخدرة المجرم حيازتها وإحرازها، وإنما هو دواء ممنوع صرفه إلا بوصفة طبية، ولم يتم ضبط ذلك الدواء مع أي من الطالبات في أي وقت.