قررت المحكمة الاستئنافية استدعاء الشهود لجلسة 8 يناير في إطار نظر المحكمة لاستئناف الدكتورة شريفة سوار على حكم بحبسها سنة وتغريمها 200 دينار، في القضية الخاصة بنشر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن حديثا لأشخاص حول فصل طالبة من مدرستها بسبب ترويج عقار طبي محظور صرفه إلا بوصفة طبية. وكانت النيابة العامة قد أعلنت في أبريل الماضي استكمال التحقيقات في البلاغ المتعلق بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن حديثا لأشخاص حول فصل طالبة من مدرستها بسبب ترويج عقار طبي محظور صرفه إلا بوصفة طبية، وكذلك في الشكاوى التي قدمت ممن وردت اسماؤهم بذلك المقطع لتعرّضهم فيه للقذف والتشهير، حيث أجرت النيابة تحقيقات موسعة في هذا الشأن وصولا إلى حقيقة الواقعة وأبعادها والمتورطين فيما تثيره من وقائع. وأشارت النيابة إلى أن التحقيق جرى على محاور متعددة للوقوف على الظروف والملابسات التي بث فيها المقطع المتداول، ومدى صحة الأمور التي أثيرت فيه. حيث استمعت إلى أقوال الشاكين واطلعت على التحقيق الإداري الذي سبق لوزارة التربية والتعليم أن أجرته ونوه عنه المتهمون في حديثهم في الفيديو المذاع، فيما طلبت تحريات الشرطة حول من وردت اسماؤهم خلاله. وقالت النيابة إن العقار ليس من بين أصناف المواد المخدرة المجرّم حيازتها وإحرازها، وإنما هو دواء ممنوع صرفه إلا بوصفة طبية، ولم يتم ضبط ذلك الدواء مع أي من الطالبات في أي وقت، ووجهت إليها تهم القذف علنا في حق الشاكين ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل الاتصال، وأمرت بإحالتها إلى المحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.