واصل مؤشر سوق الأسهم المحلية خسائره خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لينخفض بنسبة 2.85 % ؛ فاقدا 225.67 نقطة؛ وصولا إلى مستوى 7695.48 نقطة، وسجلت القيمة السوقية للسوق تراجعا بنسبة 2.6 %، بما يعادل خسائر تبلغ 48.74 مليار ريال، لتصل قيمة الأسهم السوقية إلى 1.818 تريليون ريال. وتعليقا على ذلك، أكد عدد من الاقتصاديين، أن تراجعات سوق الأسهم المحلية الحالي، جاءت كردة فعل للأخبار المتعلقة بطرح «أرامكو» للاكتتاب، إضافة إلى مخاوف المتعاملين من نتائج الشركات المتوقعة، وتأثير الحرب التجارية على نتائج قطاع البتروكيماويات. وقال الاقتصادي أحمد الشهري، إن سوق الأسهم سجل تراجعات متوالية خلال هذا الاسبوع، ويعزى الانخفاض إلى نتائج الشركات المتوقعة، والتي كانت نتائج ضعيفة بشكل عام في جميع القطاعات، ولعل العامل الاقتصادي الكلي من أبرز المؤثرات على مستوى الاداء الربعي منذ بداية العام، بالرغم من وجود فترات نمو، ولكن غير مستقرة بالدرجة الكافية. وأكد الشهري أن تراجعات الأسبوع الحالي تعزى أيضا إلى الاحتمالات الكبيرة بالإعلان عن طرح أرامكو قريبا؛ لذا نرى تسييل الأسهم والاحتفاظ بالنقد للاكتتاب في أسهم أرامكو سواء من المحافظ الوطنية أو الأجنبية، ويشكل هذا الطرح حدثا عالميا، وليس محليا داخل سوق الأسهم السعودي. وأشار الشهري، إلى أن الأسس الاقتصادية الكلية للاقتصاد السعودي كبيرة، ولذا نرى أن الإطار الكلي لايزال يتمتع بمستويات عالية من السيولة الداخلية، ونتوقع المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إذا ما تم الإعلان عن اكتتاب أسهم أرامكو السعودية. وأوضح أن عودة الأسواق للصعود مرة أخرى وبوتيرة أسرع، قد يستغرق مدة أطول لأسباب تتعلق بالأسواق، وكذلك حتى الانتهاء من اكتتاب أرامكو، ثم سنرى إعادة توزيع المراكز مرة أخرى، ولكن هذه المرة ضمن سوق وطني أكثر عمقا. وأكد الشهري أن السيناريو المتوقع فيما إذا حصل طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، فسيكون هناك امتصاص للسيولة من خارج سوق الأسهم، وهذا يعد أمرا في غاية الأهمية لسوق الأسهم السعودية، وفي مقابل ذلك سنرى تراجعا في بعض القطاعات الواقعة خارج الأسواق المالية مثل العقار والأصول المعمرة لأسباب ترجع إلى اتجاه المدخرات إلى سوق الأسهم، لافتاً إلى أن شركة أرامكو قد أعلنت في وقت سابق، بأنها ستوزع أرباحا في أول عام، وهذا الأمر يعد مغريا جدا لأصحاب المدخرات والاستثمارات التي لا تحقق عوائد ملائمة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها محليا وإقليميا وعالميا.. وعلى كل حال ستكون صورة سوق الأسهم أكثر وضوحا بعد اكتتاب أرامكو. من جهته أوضح المحلل الاقتصادي فيصل البقمي، أن الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، هو عادة أسبوع نتائج للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، ولذلك هناك ترقب وضعف عام في مقدار السيولة، وهذا الانتظار من المستثمرين لإعلان نتائج الشركات القيادية الاستثمارية، مثل البنوك والشركات الأخرى، واكتتاب أرامكو الذي يتطلب سيولة ضخمة. وأوضح البقمي أن نتائج البنوك هي من ستدفع المؤشر لسوق الأسهم السعودي للصعود مرة أخرى، والرجوع إلى المسار الصاعد من جديد، مبيناً أن السوق خسر كل مكاسبه خلال عام 2019 والتي حققها في بداية الربع الأول والربع الثاني، والتي كان سببها الرئيس النمو في أرباح البنوك، وشركات الأسمنت بحكم حجم مبيعاتها العالي مقارنة مع العام الماضي بارتفاع قدره 10 %. وأشار إلى أن شركات الأسمنت مرشحة للمزيد من الارتفاع بنسب متفاوتة، وأن النصيب الأكبر من الارتفاع سيكون للشركات التي حطمت أرقاماً قياسية في المبيعات خلال الربع الثالث، فشركات الأسمنت، والبنوك هما الحصان الأسود الذي يعول عليه سوق الأسهم الارتفاع خلال ما تبقى من هذه السنة. من جهته قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن أسباب تراجع المؤشر العام للسوق السعودي للجلسة الرابعة، يأتي نتيجة للعديد من الأسباب ومنها الحرب التجارية بين أميركا والصين وانخفاض أسعار النفط العالمية وتخفيض أسعار الفائدة عالمياً وطرح أرامكو، مشيرا الى أن جميع هذه العوامل أثرت على المؤشر ليهبط إلى مستويات 7600 نقطة. فيصل البقمي