كشفت حوالات مالية، وإيداعات كبيرة، عن جريمة رشوة بـ17 مليون ريال في إحدى مناطق المملكة. ووفقًا للتحريات المالية، برئاسة أمن الدولة، فقد تلقت الإدارة عدة بلاغات من إحدى المؤسسات المالية، وكان الـبلاغ الأول يفيـد قيام سيدة بإيداعات نقدية، وكذلك ورود عدد من الحـوالات الداخليـة الـتي تـرد لحسـابها، بينما كان البلاغ الثاني يفيد قيام شخص آخر بتلقـي إيـداعات نقديـة، وكـذلك حـوالات واردة للحساب. أما البلاغ الثالث فأفاد عن قيام المشتبه به- مؤسسة غير مالية تعمـل في قطاع المقاولات- بعمل حوالات داخلية صادرة من حساب المؤسسة غـير الماليـة لحسـاب المشـتبه بهـا بـالبلاغ الأول بمبالغ كبيرة. وكان البلاغ الرابع قيام المشتبه بها بالبلاغ الأول بتحويل جميع المبالغ التي وردت لحسابها لحسـاب أحـد الأشخاص. وبعد تلقي التحريات المالية البلاغات قامت بالدراسة والتحليل، وربط العلاقات بين البلاغ الأول مع البلاغات الثلاثة الأخرى الواردة. وتم جمع المعلومات (جنائية، مخدرات، سجلات السفر، وغيرها من المعلومات المتاحة)، ودراسة المستندات المقدمة، حيث اتضح أن المشتبه بها هي زوجة المشتبه به الثاني، والذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، وأن المؤسسة غير المالية تنفذ أحد المشاريع الكبرى في تلك الجهة التي يعمل بها زوجها، وتلك الأموال قد تكون متحصلات لجريمة رشوة. وبعد الدراسة والتحليل والربط تم إحالة القضية إلى المباحث العامة، حيث قامت بجمع الاستدلال عن جميع الأسماء المشتبه بهم، ومن ثم تم القبض عليهم وسماع الأقوال. وثبت من خلال التحقيقات والمستندات المقدمة من التحريات المالية ثبوت وجود مؤشرات اشتباه كافية لجريمة الفساد، وعليه تم إحالة القضية للنيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع المشتبه بهم، والتوصل إلى وجود مؤشرات كافية لتوجيه تهمة الرشوة، واستغلال الحساب البنكي لزوجته في تمرير مبالغ الرشوة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة العامة لإيقاع العقوبات اللازمة. ​الاحكام الصادرة إدانة المدعي عليه الأول بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بالسجن لمدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه، وتغريمه مليون ريال. إدانة المدعي عليه الثاني بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه، وتغريمه مليون ريال. إدانة المدعي عليه الثالث (وسيط) بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنتين تحسب من تاريخ توقيفه، وتغريمه 100 ألف ريال. إدانة المدعي عليه الرابع بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه المدة التي قضاها على ذمة القضية، وقدرها 17 مليون ريال. مصادرة مبلغ الرشوة محل الاتهام، والذي يقارب الـ17 مليون ريال.