قضت المحكمة العامة بإدانة أربعة أشخاص -بينهم سيدة- بجريمة الرشوة، والسجن تعزيراً مدداً تراوحت بين العام والعامين، مع تغريمهم 2.1 مليون ريال، ومصادرة مبلغ الرشوة البالغ 17 مليون ريال. وكانت رئاسة أمن الدولة تلقت بلاغات بقيام سيدة بإيداعات نقدية وورود حوالات لحسابها البنكي، وقيام شخص آخر بتلقي إيداعات وحوالات على حسابه، كما بلغت بقيام مؤسسة مقاولات بإجراء حوالات بمبالغ كبيرة للسيدة المشار إليها، وقيام الأخيرة بتحويل جميع المبالغ التي وردتها لأحد الأشخاص. وتوصلت التحريات بحسب صحيفة "المدينة" إلى أن السيدة زوجة المشتبه به الثاني (يعمل في إحدى الجهات الحكومية)، ومؤسسة المقاولات تنفذ أحد المشاريع الكبرى في الجهة الحكومية، والأموال قد تكون محصلات جريمة رشوة. وأُحيلت القضية إلى المباحث العامة التي ألقت القبض على المشتبه بهم الأربعة، والتي أحالت القضية إلى النيابة العامة، حيث وُجهت لهم تهمة الرشوة واستغلال الحساب البنكي للزوجة في تمرير مبالغ الرشوة، وأحالت القضية إلى المحكمة العامة. وقضت المحكمة بإدانتهم جميعاً بجريمة الرشوة، وسجن المدان الأول لمدة سنة وتغريمه مليون ريال، وسجن الثاني مدة سنة وتغريمه مليون ريال، وسجن الثالث (وسيط) سنتين وتغريمه 100 ألف ريال، والاكتفاء بسجن الرابع المدة التي قضاها على ذمة القضية، إضافةً إلى مصادرة مبلغ الرشوة محل الاتهام والمقدر بنحو 17 مليون ريال.