أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ حضورها على المستوى الوطني، وإبراز مساعيها الهادفة لتحقيق تطلعات القيادة فيما يتعلق بتنمية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقدم المهندس الميمني خلال ورشة عمل بمشاركة وحضور المصنِّعين المحليين والمهتمين، وذلك ضمن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، تحت عنوان «قطاع الصناعات العسكرية»، عرضًا مرئيًّا، تضمن نبذة تعريفية عن الهيئة، وأبرز مهامها، إضافة إلى التعريف بآليات وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها التي تخول للجهة الحاصلة عليها مزاولة النشاط في المملكة، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.. كما تعرف الحضور على برنامج المشاركة الصناعية، واستعراض استراتيجية ونهج الهيئة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. وأشار إلى أن سلسلة ورش العمل التي عُقدت في كل من الرياض وجدة والدمام تشكِّل باكورة المناسبات التي تهدف الهيئة من خلالها إلى مشاركة المصنعين المحليين والمستثمرين والمهتمين بالفرص المهمة التي بات يوفرها قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. واختتم اللقاء بحلقة نقاش، تبادل فيها المشاركون العديد من الاستفسارات، وأجاب عنها فريق عمل الهيئة، إضافة إلى طرح عدد من الأفكار والمقترحات حول أفضل السبل والوسائل التي تمكِّن الهيئة من تنفيذ رؤيتها، وتحقيق أهدافها على المديَين القصير والطويل. وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م؛ الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.