أكد أمين منطقة عسير صالح القاضي في تصريح إلى "الوطن" أن مسألة المركزية في إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا يحمل أصحابها صكوكا، أوشكت على النهاية، وأن الأيام المقبلة ستشهد تحولا في إعطاء الصلاحيات، حيث ستقوم بلديات المحافظات والمراكز الإدارية في المنطقة بإجراء ما يلزم، من دون أن يعطي موعدا محددا، لافتا إلى أن الرقم المتداول عند البعض من أصحاب الطلبات غير صحيح، وأن العدد المسجل فعليا لا يتجاوز 8 آلاف طلب. وأشار أثناء تفقده محافظة سراة عبيدة أمس، إلى أهمية رفع درجة الحس البيئي من أجل تنمية مستدامة، ورفعها لدى الفئات المستهدفة من المواطنين، وإثارة اهتمامهم نحو البيئة، والمشاركة في معالجة القضايا المتعلقة بها، وتجنب حدوث مشكلات بيئية جديدة، والامتناع عن تجريف التربة والأشجار، لافتا إلى أن الأمانة لن يكون بوسعها تحقيق الهدف من دون تعاون الجميع. وبين القاضي أن على المجتمع تطبيق تكنولوجيا صديقة للبيئة كبرامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتخلص من النفايات وبرامج إعادة التدوير في المنازل، فضلا عن تعزيز الأسرة للحس البيئي لدى الفرد من أجل تنمية مستدامة بالرؤية والتفكير المستقبلي المنظم والمشاركة الفعالة في بناء شراكات لإيجاد قاعدة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وأشاد بالمشاريع الواعدة في منطقة عسير، واصفا "عين أبها"، "الحريضة"، و"سما أبها" بالمشاريع الرائدة التي ستشكل نقلة نوعية في سياحة المنطقة. ولم يخف أمين منطقة عسير توجسه من تأثير المواصلات على السياحة في المنطقة، مطالبا شركات الطيران بعد موافقة مجلس الوزراء على خفض أسعار وقودها بتكثيف الرحلات إلى المنطقة. وأوضح أن رفع فئة بلدية سراة عبيدة إلى فئة أعلى، يخضع كما هو معمول به إلى معايير مهنية وإدارية عدة، وأنه متى ما توافرت فإنه سيؤيد رفع الفئة سواء لهذه البلدية أو لغيرها، مؤكدا أن مسألة التحول إلى حكومة إلكترونية بالكامل تعتريها بعض العقبات ومنها الجهات الأخرى، لكنهم ماضون وسيستغنون عن الورق قبل نهاية 2016. وقدم رئيس البلدية يحيى خلوفة شرحا عن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، كما تمت زيارة المحافظ محمد بن جزوا. وكان عدد من أهالي المحافظة طالبوا بدرس حالة الطريق الدولي خميس مشيط – نجران، وتحديدا المنطقة الواقعة بين مركز عين اللوي ووسط المحافظة، واصفين وضعه بالسيئ، مطالبين بتحويل صيانته إلى إدارة الطرق في عسير، التي اعتذرت أكثر من مرة عن استلامه وصيانته، وتسريع عملية اعتماد مخططات جديدة، ورفع فئة البلدية إلى فئة أعلى، والطلب من هيئة المساحة برفع جوي للمحافظة واعتماده من الجهات ذات الاختصاص لمنع التجاوزات ولتحقيق العدالة في التنمية بين القرى، ووضع المقاولين المتعثرين في القائمة السوداء على ألا تسند إليهم مشاريع جديدة، وتحسين واجهة المحال التجارية، خصوصا الواقعة على جانبي الطريق المزدوج.