عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان – إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي – اجتماعها الأول بحضور معالي وزير الإسكان رئيس اللجنة من الجانب السعودي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي الدكتور عبد الله بن محمد النعيمي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين البلدين. وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات. وقال معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أنه يتطلع من خلال اللجنة إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسعى للوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية. بدوره، أوضح معالي الدكتور عبد الله بن محمد النعيمي، أن حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني، ضمن أفضل المعايير لتلبية تطلعات الأسر في كلا البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة. وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، والتنسيق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين بشكلٍ خاص وفي دول مجلس التعاون بشكلٍ عام، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها‪. يذكر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أنشئ في ٢٠١٦ ضمن اتفاقية بين البلدين، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وذلك حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، إذ ترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين السعودية والإمارات على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.