عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان - إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - اجتماعها الأول بحضور معالي ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان، رئيس اللجنة من الجانب السعودي، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي، في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وتهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان، إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات. وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي: إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تسهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير، وتلبي تطلعات الأسر في البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة. من جانبه، قال معالي ماجد بن عبدالله الحقيل: «نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير، وتلبي تطلعات المواطنين في البلدين».. مضيفاً «إن هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة، بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية». وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها. وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة، تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة، وتحقيق الأهداف المشتركة. متابعة سير المشاريع وتسريع عمل اللجان عقد رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي محمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، في إطار متابعة سير العمل ومناقشة مشاريع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة. وناقش الاجتماع تحضيرات المرحلة القادمة والخطوات اللازمة لتسريع عمل فرق اللجان التكاملية، وتطوير مجالات جديدة للتعاون والتكامل بين البلدين، وبما يحقق رفاهية الشعبين الشقيقين.واطلع رئيسا اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على تقرير موجز حول أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، كما تم اتخاذ عدد من القرارات اللازمة حيال المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بعمل المجلس، والتوجيه بتحضير أجندة اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال الفترة القادمة. وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آليات واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، ووصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.