قال المهندس فتح الله فوزى الخبير العقارى ، إن قرار فرض رسوم وقائية على الحديد يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، حيث يوجد فى السوق المحلى ما يقرب من 12 مصنع للحديد، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تقوم بعمليات إغراق بقطاع الحديد، حيث تطرح هذه الدول أسعار الحديد بأقل من قيمته العالمية.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار العقارات، حيث تتعدى تكلفة الحديد فى العملية الانشائية الـ 6%، ففى حالة زيادة اسعار الحديد ستكون التكلفة غير ملموسة فى العملية الانشائية.وأشار إلى أن القرار من الناحية السياسية والاقتصادية من القرارات الصائبة التى اتخذتها الحكومية، لحماية الصناعة الوطنية من الاغراق التى تنتهجه بعض الدول.ويذكر أن أسعار الحديد قد انخفضت خلال الاسبوعين الماضيين بقيمة تتراوح ما بين 200 جنيها إلى 400 جنيها للطن، وذلك بعد إنخفاض أسعار الطاقة، ومن المتوقع ان تزداد أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فرض رسوم وقائية على اسعار الحديد.وأصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى ) حيث تخضع واردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .