أكد المستشار يحيى عبد المجيد، عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حكم محكمة القضاء الإداري أمس، السبت، بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبه المصنعة «البيليت» يحقق مصلحة وطنية للصناعة المصرية وللمواطن فى نفس الوقت. وقال «عبد المجيد» إن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على واردات البيليت، استند إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، مشيرًا إلى أن الحكم صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبيليت.اقرأ أيضا:السعودية ترفع الجمارك على البيليت وحديد التسليح.. تفاصيلوأكد أنه أثبت فى دفوعه لتأييد القرار أنه لم تقم محكمة فى العالم بإصدار حكم ضد مصلحة الدولة، وأن القرار يتفق أساسا مع بنود حماية الصناعة الوطنية فى إطار اتفاقية التجارة العالمية.