أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد محمد السالم، أن العمل جارٍ لدعم رواد ورائدات الأعمال بتقديم أسعار مميزة لهم في مدن، لافتاً إلى أن مدينة مكة المكرمة تحتاج إلى منصات لوجستية متكاملة في القطاع الصناعي، مشيراً الى تزايد الطلب على المدن الصناعية عقب القرارات الأخيرة، حيث ستحقق انتعاشاً يشمل 35 مدينة صناعية على مستوى المملكة. جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة عمل أقامتها لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أول من أمس، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة نايف بن مشعل الزايدي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وقال السالم إن توفير بيئة صناعية كاملة الأركان في (مدن) من شأنه خلق حراك صناعي كبير ويدعم عجلة الاقتصاد، ويدعم تحول المملكة إلى قوة صناعية في مجالات عدة، ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وقد بدأت مدن تتجه لقطاع البنوك لمنح قروض بنسب أقل، وقد بدأت العلاقة مع البنك الفرنسي، وأشار إلى أنهم تلقوا رؤى الغرف التجارية الصناعية وبنوا عليها استراتيجية للتمكين للصناعة وتطوير مدنها وجعلها محفزة للشباب والشابات، وأن تكون صديقة للبيئة، لافتاً إلى مجموعة من المنتجات التي تم استحداثها بناءً على رغبة المصنعين في كل منطقة. من جانبه، شدد نايف الزايدي على عزم غرفة مكة المكرمة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية صناعية تجارية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص في هذه البقعة المباركة من الوطن العزيز، مؤكداً أن الأداء يسير بثقة مسترشداً بالتوجهات العليا وآمالها. وقال إن مكانة مكة المكرمة كقبلة للمسلمين من مختلف أنحاء العالم صنع منها بيئة مواتية للاستثمار، تحقق نجاحه منذ رحلة الشتاء والصيف ومازال، وهو ما يحتم الاهتمام بمستويات الخدمات والمنتجات والاستفادة من القيمة المضافة لمكة المكرمة وفق أسس علمية عالمية تضاهي أرقى المستويات. وتابع الزايدي: هذا هو التحدي الذي سيواجه القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، والذي ستعمل الغرفة بالتعاون مع شركائها في تذليله وصولاً للاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي في وطن طموح، واُختتمت الورشة بحلقة نقاش ضمت عدداً من الجهات الحكومية لبحث محور تمكين الصناعة ومحور الخدمات التمويلية ومحور الخدمات اللوجستية وتمكين رواد الأعمال، وكذلك التعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين في المجال الصناعي، وخلال المداخلات التي أدارها ماجد فايز، بمشاركة عدد من الحضور ووجود سبع جهات حكومية وخاصة، أوضح مدير المدينة الصناعية بمكة المكرمة بدر الحربي أن مدينة مكة الصناعية محدودة وتحتاج لمزيد من الدعم ورفع كفاءة الاتصال الداخلي، فيما ركز رئيس فريق علاقات العملاء بصندوق التنمية الصناعية السعودي حسين الأحمد على دور الصندوق في تمكين الصناعة بمجال الأتمتة والمعاملات الإلكترونية لدعم آلية الاتصال وتسريع الاتصالات والتخلص من البيروقراطية في التعاملات. وتحدث مشرف تطوير سلاسل الإمداد في «منشآت» نايف العريفي عن برنامج طموح وهو برنامج لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحفيز على النمو، مبيناً أن الجانب الصناعي مهم جداً لدى منشآت ويتم التركيز عليه. وقال مدير الاستثمار بـ»شركة منافع المالية» محمد الخميس إن مشاكل المصانع السعودية تتلخص في بطء تطوير المنتج لعدم وجود الدعم، لذا تقوم منافع بتمويل المصانع لتطوير منتجاتها. مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة عبدالله الغامدي قدم تعريفاً بالبنك الذي يعمل على تمويل رواد الأعمال الذي يمكن أن يصل تمويلهم بدون فوائد إلى أربعة ملايين ريال، وتشترط الخبرة سنة على الأقل في نفس المجال، ويكون السن من 25 - 65 عاماً وأن يكون المتقدم سعودياً.