أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد محمد السالم أن العمل جار لدعم رواد ورائدات الأعمال بتقديم أسعار مميزة لهم في مدن، لافتا إلى أن مدينة مكة المكرمة تحتاج إلى منصات لوجستية متكاملة في القطاع الصناعي، مؤكدا تزايد الطلب على المدن الصناعية عقب القرارات الأخيرة والتي من شأنها تحقيق انتعاش يشمل 35 مدينة صناعية على مستوى المملكة. جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة عمل نظمتها لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة نايف الزايدي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. وقال السالم إن توفير بيئة صناعية كاملة الأركان في (مدن) من شأنه خلق حراك صناعي كبير ويدعم عجلة الاقتصاد، ويدعم تحول المملكة إلى قوة صناعية في مجالات عدة، ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وقد بدأت مدن تتجه لقطاع البنوك لمنح قروض بنسب أقل، وقد بدأت العلاقة مع البنك الفرنسي. وأشار إلى أنهم تلقوا رؤى الغرف التجارية الصناعية وبنوا عليها استراتيجية للتمكين للصناعة وتطوير مدنها وجعلها محفزة للشباب والشابات وأن تكون صديقة للبيئة، لافتا إلى مجموعة من المنتجات التي تم استحداثها بناءً على رغبة المصنعين في كل منطقة. من جانبه، شدد نايف الزايدي على عزم غرفة مكة المكرمة بالعمل على تهيئة بيئة اقتصادية صناعية تجارية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص في هذه البقعة المباركة من الوطن العزيز، مؤكدا أن الأداء يسير بثقة مسترشدا بالموجهات العليا وآمالها، شغفها عنان السماء. وقال إن مكانة مكة المكرمة كقبلة للمسلمين من مختلف أنحاء العالم صنع منها بيئة مواتية للاستثمار، تحقق نجاحه منذ رحلة الشتاء والصيف وما زال، وهو ما يحتم الاهتمام بمستويات الخدمات والمنتجات والاستفادة من القيمة المضافة لمكة المكرمة وفق أسس علمية عالمية تضاهي أرقى المستويات. وتابع الزايدي: هذا هو التحدي الذي سيواجه القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، والذي ستعمل غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع شركائها في تذليله وصولا للاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي في وطن طموح. واختتمت الورشة بحلقة نقاش ضمت عدداً من الجهات الحكومية لبحث محور تمكين الصناعة ومحور الخدمات التمويلية ومحور الخدمات اللوجستية وتمكين رواد الأعمال، وكذلك التعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين في المجال الصناعي. وخلال المداخلات التي أدارها ماجد فايز، بمشاركة عدد من الحضور ووجود سبع جهات حكومية وخاصة، أوضح مدير المدينة الصناعية بمكة المكرمة بدر الحربي أن مدينة مكة الصناعية محدودة وتحتاج لمزيد من الدعم ورفع كفاءة الاتصال الداخلي، فيما ركز رئيس فريق علاقات العملاء صندوق التنمية الصناعية السعودي حسين الأحمد على دور الصندوق في تمكين الصناعة في مجال الأتمتة والمعاملات الإلكترونية لدعم آلية الاتصال وتسريع الاتصالات والتخلص من البيروقراطية في التعاملات. مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة عبد الله الغامدي قدم تعريفاً بالبنك الذي يعمل على تمويل رواد الأعمال الذي يمكن أن يصل تمويلهم بدون فوائد إلى أربعة ملايين ريال، ويشترط الخبرة سنة على الأقل في نفس المجال ويكون السن من 25 سنة - 65 وأن يكون المتقدم سعودياً.