ناقش منتدى دولي في أبو ظبي تطوير أسواق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من حيث احتمالات النمو والاعتبارات المتعلقة بالسياسات. وتوقع الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات خلال المنتدى أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021، ونوه بالتقرير الصادر عن "تومسون رويترز" الذي قدر فيه أن الصناديق الإسلامية ستنمو على الأقل بقيمة 77 مليار دولار في العام 2019. وفقا لـ"وام"، استعرض الزعابي الأسباب التي دعت إلى ظهور سوق رأس المال الإسلامي، ولفت إلى أن الإمارات أصبحت أحد أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك، نظرا إلى أنها تقدم نظاما قانونيا وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأضاف أن "هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تدرس خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المدرجة، وتنظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية من جانب قطاع الشركات". وحملت جلسات المنتدى أربعة عناوين هي، التمويل الإسلامي والصكوك: المفاهيم الرئيسة والأهمية العالمية، والآفاق المستقبلية، دور الصكوك في تحقيق الأهداف التنموية: الآفاق والتحديات، وأخيرا الابتكار التكنولوجي واحتمالات نموه في أسواق رأس المال الإسلامي، وتقوية الأطر القانونية والتنظيمية من أجل تعزيز حماية المستثمر واستقرار سوق الصكوك: المجالات الرئيسة المتعلقة بالسياسات وسبل المضي قدما. ودارت محاور النقاش في المنتدى حول التوصل إلى فهم أفضل للتمويل الإسلامي وخصائصه المميزة، والتطورات التي تشهدها أسواق الصكوك، بما في ذلك اتجاهات التنمية المستدامة والابتكارية. وتم استعراض التطورات الأخيرة واحتمالات النمو المستقبلية لأسواق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير بهدف تعزيز نمو هذه الأسواق واستخدامها استخداما فاعلا في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للمنطقة، كما تمت كذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز البيئة التنظيمية، بما في ذلك الاعتبارات المتصلة بحماية المستثمرين والاستقرار الناشئة عن تطور أسواق الصكوك ونموها، وتقوية النمو والمرونة الإجمالية لأسواق رأس المال في المنطقة مع الأخذ في الحسبان خصوصيات واختلافات الصكوك عن نظيرتها التقليدية. وسعى المشاركون إلى تحديد القضايا والتحديات التي يواجهها الأعضاء فيما يتعلق بتطوير أسواق الصكوك في دولهم وفي استخدام الصكوك بصورة فاعلة في مبادرات التنمية المستدامة، وكذلك تحديد أشد الثغرات إلحاحا في الأطر المؤسسية، والقانونية، والتنظيمية القائمة لدى الدول الأعضاء التي قد تؤثر في النمو والاستقرار والمرونة وفي حماية المستثمرين في أسواق الصكوك وأسواق رأس المال عموما.