أوضح نائب رئيس الوزراء التايلاندي بريدياثورن ديفاكولا اليوم الأربعاء إن بلاده حققت تقدما ملموسا في مكافحة أنشطة الصيد غير المشروعة وذلك في أعقاب قرار للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إعطاء مهلة ستة أشهر للبلاد كي تطهر خلالها صناعة الصيد بها بصورة جذرية. وكان الاتحاد الاوروبي قد أصدر "بطاقة صفراء" بحق ثالث أكبر دولة في العالم في مجال تصدير المأكولات البحرية التي تواجه احتمال حظر صادراتها السمكية في أكتوبر تشرين الأول القادم ما لم تضرب بيد من حديد على أنشطة الصيد غير المشروعة. ويقدر حجم صادرات تايلاند السنوية الى دول الاتحاد الاوروبي بما يتراوح بين 575 و730 مليون يورو (645 و820 مليون دولار). وقال بريدياثورن إن نقاط الضعف الرئيسية التي كان الاتحاد الاوروبي قد اشار اليها قد تم حلها بما في ذلك تسجيل آلاف من سفن الصيد غير المسجلة من قبل. وقال "حلت جميع الهيئات المشاكل الرئيسية بما في ذلك تسجيل سفن الصيد وانشاء هيئة لمراقبة السفن وإقامة أنظمة للتتبع من أجل فك شفرة الوجهة التي وردت منها الاسماك ونوعياتها ومكان صيدها واسماء سفن الصيد المستخدمة". ونسبة كبيرة من سفن الصيد التايلاندية غير مسجلة ولا تخضع لسيطرة حكومة البلاد فيما يقوم قطاع الصيد بالبلاد بتشغيل آلاف من العمال الوافدين من الدول المجاورة منها كمبوديا وميانمار. وتم نقل بعض هؤلاء العمال الى تايلاند بصورة غير مشروعة. وقال مصدر بالاتحاد الاوروبي في تايلاند شريطة عدم نشر اسمه إن قرار الاتحاد الاوروبي لم يأخذ في الحسبان استخدام العمالة المهاجرة بصورة غير مشروعة في اساطيل الصيد التايلاندية. واعترف بريدياثورن بان بلاده تواجه صعوبة في فحص البيانات التاريخية الخاصة بالصيد. ومن المقرر ان يقوم وفد من الاتحاد الاوروبي بزيارة تايلاند الاسبوع القادم كي يناقش مع حكومة البلاد خطط العمل والتقارير المرحلية الخاصة بذلك.