قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، تأجيل الدعوى المطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها، المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الارهاب، لجلسة 8 يسمبر 2019 لتنفيذ قرار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وحضور الجلسة القادمة.وكانت محمد عبد اللاه عبد الخالق جاد أقامت الدعوى التى حملت رقم 66 لسنة 40 دستورية، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والمطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية عدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها "المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) ولمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الإرهاب". وتنص بقبول الطعن بعدم دستورية بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها "المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 قانون مكافحة الإرهاب وما يرتبط بهما".