تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عناد طارق البشرى دعوى بطلان نص المادة (119) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013 بجلسة الاحد المقبل.وتضمنت المادة المطلوب عدم دستوريتها جواز عدول العامل المستقيل عن إستقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الإستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن.حملت الدعوى رقم 61 لسنة 35 دستورية  المقامة من سليمان سليمان عامر.