أحالت النيابة العامة في دبي، عصابة مكونة من 9 أفراد من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الجنايات، حيث تمكن اثنان منهم من الفرار، وذلك لتورطهم في 3 جرائم احتيال مالي عن طريق الشبكة المعلوماتية في نظام إلكتروني، واستخدام وسيلة تقنية المعلومات، والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و800 ألف درهم. ووفقاً للتحقيقات وأوراق الدعوة، تبين قيام موظف في أحد البنوك المحلية، وقام بمساعدة بقية أعضاء العصابة بتحميل أجهزة ذكية بالتطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك، والمتوافر على الشبكة الإلكترونية، ومن ثم استخدم شريحة هاتف مستولى عليها كبدل فاقد لرقم هاتف المجني عليه المسجل في بيانات الحساب البنكي، ليتمكن من الدخول للحساب بتلقي الرموز السرية المرسلة من قبل البنك على رقم تلك الشريحة لإجراء التحويلات بقيم مختلفة، حيث أجرت العصابة نحو 50 تحويلاً. وحسب شهادة وكيل المجني عليه الأول، تاجر خليجي وصاحب محل مجوهرات بدبي، مقيم خارج الدولة، والذي قام بإجراء عدة توكيلات له لإدارة أملاكه وعقاراته في الدولة منذ أكثر من 30 عاماً، أنه قام بفتح حساب بنكي له، ووضع رقم هاتفه الشخصي، بصفته مخولاً بذلك، حيث كان يقوم بإيداع جميع الإيرادات في ذلك الحساب، لكنه فوجئ بقطع الخدمة عن الهاتف، برغم دفع جميع الفواتير، فتوجه إلى أحد مكاتب اتصالات للاستفسار عن الأمر، فتبين أن (شخصاً مجهولاً) قام بتقديم طلب للحصول على رقم آخر بهوية مزورة، وخلال هذه الفترة، تم سحب مبالغ تقدر بمليون و200 ألف درهم، فتوجه على الفور إلى الشرطة، وفتح بلاغاً بالواقعة، كما تم توكيل محامٍ للمطالبة باسترداد المبالغ المسروقة من الحساب، وبالفعل، قام البنك بتعويض المجني عليه، وإعادة المبلغ لحسابه. استغلال ووفق تفاصيل الواقعة، يعمل المتهم الرئيس بمهنة تنفيذي قروض شخصية، ومختص ببيع وتسويق القروض والبطاقات الائتمانية، قام باستغلال وظيفته والأحقية الممنوحة له من قبل البنك، في الدخول من تلقاء نفسه إلى بيانات (المجني عليه الأول) و(الثاني) و(الثالث)، وفق النظام المعمول به في البنك دون وجود معاملة بنكية، واطلع على رقم الحسابات، وحجم الأرصدة والبيانات الشخصية للعميلين المجني عليه الأول والثاني، وعمد إلى تسريبها لعدة أشخاص من المتهمين، إذ إنه متخصص في اختيار الفرائس من عملاء البنوك، وقام بتوزيع الأدوار، حيث ارتكب المتهمان الأول والسابع، تزويراً في صورة لمحرر رسمي، صورة لبطاقة هوية باسم المجني عليهما، من أجل إصدار رقم بدل فاقد، كما قاما بدفع رشوة من أجل تسهيل مهمة الاستيلاء على المبالغ المذكورة. واعترف المتهم الرئيس بمحضر جمع استدلالات الشرطة، وتحقيقات النيابة بالإخلال بواجبات وظيفته العامة والاحتيال للاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية عن طريق التحريض، وترتب على ذلك إفشاء بيانات عملاء والاتفاق مع آخرين، على تنفيذ خطته بالحصول على بدل شرائح أرقام هواتف للمجني عليهم، وقاموا بتنفيذ عمليات نصب واحتيال، حيث قاموا أيضاً بالحصول على رقم هاتف، وبيانات حساب ضحية ثانية وضحية ثالثة، بإجمالي مليون و800 ألف درهم، عبر 50 تحويل بنكي. وعليه، أمرت النيابة بإحالة المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع حضورياً، والأول والثاني غيابياً، والدعوى المذكورة إلى محكمة الجنايات بدبي، لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، مع إعلانهم بالأمر، وقائمة أدلة الإثبات، مع استمرار حبسهم.  كلمات دالة: النيابة العامة، سرقة، النظام إلكتروني، حساب بنكي، موظف، تقنية المعلومات طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App