دبي(الاتحاد) نظرت محكمة الجنايات بدبي، صباح أمس، في 4 قضايا سرقة، من بينها قضية موظفة خدمة عملاء «آسيوية الجنسية» تتهمها النيابة العامة بسرقة ربع مليون درهم من البنك الذي تعمل فيه. وتفيد التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة في أمر الإحالة أن الموظفة البالغة من العمر 36 عاماً زورت طلبات تحويل مبالغ من حساب بطاقات ائتمانية لعملاء في البنك الذي تعمل به، حيث حررت بياناتها دون أن تكون مخولة بذلك، بحيث توصلت للاستيلاء لنفسها على المبلغ. وأظهرت حيثيات التحقيقات مع المتهمة أنها كانت تتصيد الحسابات الراكدة التي لم يتم التعامل معها منذ فترة طويلة في محاولة منها حتى لا يتم اكتشاف أمرها. وتواجه المتهمة في حال تمت إدانتها بالاتهامات عقوبات بالحبس عن التزوير في محررات غير رسمية وبالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات عن تهمة السرقة. واتهمت النيابة العامة في القضية الثانية آسيويا (42 عاماً) تسور ليلاً جدار فيلا مهندس إلكتروني «بريطاني الجنسية» ودخل إلى الفيلا بعد أن كسر نافذة المطبخ وقفل باب الصالة وسرق أسورة من الذهب الأبيض والماس بقيمة 5 آلاف و800 درهم وهاتفين. ويواجه سائق وكهربائي بنجالي الجنسية في القضية الثالثة عقوبات مشددة إذا تمت إدانتهما باعتراض عامل من جنسيتهما في الطريق العام والاعتداء عليه ووضع سكين على رقبته حتى تمكنا من سرقة 5 آلاف و300 درهم منه. أما القضية الرابعة، فتتهم النيابة العامة عاطلاً عن العمل «أفريقي الجنسية» تجاوز سن الثامنة عشرة باستخدام ساطور بتحطيم صندوق يعود لأحد المطاعم والاستيلاء منه على 2440 درهماً.