قال تقرير اقتصادي إن الأنشطة العقارية بكافة أشكالها واختصاصاتها تمثل المحور الرئيسي الذي تدول حوله كافة الأنشطة المالية والاقتصادية وتعمل وتنشط تبعا لوتيرة النشاط او التراجع الذي يسجله القطاع العقاري بشكل كبير، وعند المستوى الحالي من التطوير والتحديث وتوقع التقرير بأن تتجه اقتصادات دول منطقة الخليج إلى مزيد من المنافسة والحراك خلال المرحلة الراهنة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وما يرافقها من خطط واستراتيجيات لتطوير مشاريع وفق أعلى المعايير الاقتصادية والاستدامة والعائد الاستثماري وبخاصة ضمن قطاعات السياحي والصناعة والبنية التحتية.وتتطرق تقرير المزايا إلى الاقتصاد البحريني، وقال إنه غالبًا ما يعتمد على قطاعات الطاقة والسياحة بالدرجة الأولى ومن ثم القطاع المالي والذي يعتبر متقدمًا وقادرًا على دعم خطط التطوير والتحديث على مستوى الأداء الاقتصادي ككل، في الوقت الذي سجلت فيه معدلات التضخم مزيدًا من الارتفاع، الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمارات ويحد من نموها، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن معدل التضخم على مجموعة المسكن والمياه والوقود تشهد ارتفاعا بواقع 4% خلال أبريل من العام الحالي مقارنة بـنفس الفترة من العام 2018، والنقل بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة. وأشارالتقرير إلى أن السوق العقاري لدى مملكة البحرين قد اتجه الاتجاه نفسه، حيث وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 600 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما وصلت الى ما قيمته 961 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 3% مقارنة بالعام 2017. ويقول تقرير المزايا «إن لمرونة القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية والتحفيزية المتخذة على هذا الصعيد كان لها دور مباشر في استقرار الأسواق العقارية والمحافظ على ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه الأسواق حتى اللحظة».ويرى تقرير المزايا في القطاع العقاري الاستثماري الكثير من نقاط القوة القادرة على جذب العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين بما تعد من أرباح وقوانين الملكية المتطورة، فيما ترتفع وتيرة النشاط خلال الفترة الأخيرة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل طلب مرتفع من قبل المواطنين، وفي الاطار يسجل قطاع التأجير الاستثماري نسبة ركود تصل الى 35% تقريبًا نتيجة الزيادة المسجلة على رسوم الكهرباء والماء على مستخدمي العقارات السكنية والتجارية الى جانب زيادة المعروض من العقارات السكنية والتجارية، حيث دفعت هذه الزيادات الى تعميق حالة الركود على قطاع التأجير بشكل عام. في حين يواجه السوق العقاري العماني حالة من زيادة المعروض العقاري من الشقق والفلل مع بقاء الطلب عند مستوياته دون نمو ملموس وذلك نظرًا لبطء النمو السكاني وضعف الدخول، وبالتالي يقول المزايا إن الحلول التقليدية باتت في غير محلها ولا بد من البحث عن حلول عملية مبتكرة لتنشيط الطلب ودعم عوامل نموه.وفي الإطار، أشار تقرير المزايا إلى أن القطاع السياحي البحريني يتمتع بقدرات منافسة وتنوع وخبرات متراكمة كبيرة وعميقة واستحوذ على استثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية تقدر بـ 32 مليار دينار بحريني واستحوذ القطاع السياحي على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي، فيما تظهر مؤشرات السوق إلى أن القطاع بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات نظرًا لتوقعات ارتفاع اعداد الزائرين خلال السنوات القادمة.