نظمت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مؤتمرًا بعنوان «حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية»، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاستعراض الجهود والآليات الوطنية في ضوء المعايير الدولية، صباح أمس، ويستمر على مدار يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، ويحاضر فيه نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.وأكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على النهوض بمؤسسات المملكة المعنية والارتقاء بأدائها وبلوغها آفاقًا رحبة في مجالات اختصاصها، كما يعد فرصة للتعرّف على المجهودات التي بذلتها المملكة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في منظومتها التشريعية والمؤسسية على السواء، وقال إن أهمية المؤتمر تتعاظم كون الهدف منه هو دعم جهات الدولة المعنية بحماية ومراعاة حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة؛ مفهومًا وتطبيقًا.وأوضح النائب العام أن حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون هي أساس مشروعية تصرفات الدولة تجاه المجتمع والفرد، وقال إن مملكة البحرين تؤمن بألا مشروعية لتصرف ما لم تراعِ فيه حقوق المجتمع والفرد، إذ كفل دستورها جميع تلك الحقوق والحريات بلا استثناء، وجاءت تشريعاتها مشتملة على ما يضمن تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حقوق وحريات، وأحاطته بسياج الحماية لدى ممارستها.وأشار إلى الدور الفاعل للبحرين في المجتمع الدولي، إذ اتخذت المملكة خطوات جادة ومؤثرة من خلال التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبذلت البحرين كامل طاقتها لتنشئ مؤسسات رقابية قوية وجهات تملك في استقلالها كامل سلطة المساءلة، منها وحدة التحقيق الخاصة التي اضطلعت بدور مهم يشهد له الجميع، وكذلك الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية. وأكد النائب العام أن مملكة البحرين مازالت تعمل على التطوير والتحديث كلما دعت الحاجة، وفق خطة وطنية مكتملة تقوم على المتابعة والرصد، وتستغرق المجال التشريعي والمؤسسي.من جانبه، أكد ستيفانون بتينيتو المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين إحراز تقدم مهم في عمل وحدة التحقيق الخاصة منذ بداية تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معها، وقال في كلمته إن تأثير الوحدة في السلك القضائي بالمملكة قد أسهم في تعزيز أفضل الممارسات الدولية وأحدث تطويرًا مستمرًا للقدرات، فيما أشار إلى أن المؤتمر يسهم في تحسين أداء الوحدة، إذ يجمع بين عدد من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة وتبادل المعرفة.وأوضح أن حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية يسهم في التقدم نحو تحقيق الهدف الـ16 لأهداف التنمية المستدامة، وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية، معربًا عن شكره لمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وتطلعه إلى تعزيز تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وحدة التحقيق الخاصة في السنوات القادمة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل جهات محلية ودولية.