اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمختبر وطني للدولة، مُعيّن لحفظ معيار قياس الإشعاع، فيما وافق المجلس على تنفيذ حزمة «مبادرات جريئة» طورتها الهيئة لدعم وترويج علاماتها وخدماتها، تنسجم مع التوجهات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، وستنفذ على نطاقات محلية وإقليمية ودولية، وستؤدي إلى دعم المشاريع والبرامج الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.جاء ذلك، خلال أعمال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، حيث اعتمد المجلس مواصفة قياسية إماراتية في قطاع النفط والغاز، والتحديث على المواصفات القياسية الإلزامية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الجزء الأول: مكيفات الهواء المنزلية والجزء الخامس: مكيفات الهواء التجارية.كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة استضافة الاجتماع اللجنة العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC في أبوظبي العام المقبل. زوأكد المهندس سلطان المنصوري، أن اعتماد معيار قياس الإشعاع في مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمعيار قياس وطني، يستهدف رفع كفاءة قياسات الإشعاع، وتحقيق السلسلة إلى معايير القياس الدولية، ضمن توجه استراتيجي لرفع تنافسية الدولة، وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس، ونشر الوعي بأهميتها.وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة اعتمدت خلال خطط عملها للعام الجاري، عدداً من المواصفات النوعية، والتي تعد للمرة الأولى من نوعها، مثل التعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترويج لعلامات الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وغيرها من المشروعات المهمة.ونوه باعتماد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمختبر وطني للدولة، مُعيّن لحفظ معيار قياس الإشعاع، مشيراً إلى أن المختبر سيعزز الاستفادة من الإمكانيات الوطنية في مجال التقييس.