اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمختبر وطني للدولة، مُعيّن لحفظ معيار قياس الإشعاع. كما وافق المجلس على تنفيذ حزمة مبادرات طورتها الهيئة لدعم وترويج علاماتها وخدماتها، تنسجم مع التوجهات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، وستنفذ على نطاقات محلية وإقليمية ودولية، وستؤدي إلى دعم المشاريع والبرامج الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، حيث اعتمد المجلس مواصفة قياسية إماراتية في قطاع النفط والغــاز، والتحديث على المواصفات القياسية الإلزامية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الجزء الأول: مكيفـــات الهواء المنزلية والجزء الخامس: مكيفـــات الهواء التجارية. كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة استضافة اجتماع اللجنة العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC في إمارة أبوظبي العام المقبل. وأشاد مجلس إدارة الهيئة، بالفوز الكبير الذي حققته دولة الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، في عضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" خلال الفترة 2020-2022، في تصويت حصدت فيه الدولة 64 صوتاً حول العالم، وتقدمت على منافستها الدنمارك بفارق 20 صوتاً، ما يعكس ثقة الدول أعضاء المنظمة في دولة الإمارات وتطورها. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن اعتماد معيار قياس الإشعاع في مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمعيار قياس وطني، يستهدف رفع كفاءة قياسات الإشعاع وتحقيق السلسلة إلى معايير القياس الدولية، ضمن توجه استراتيجي لرفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها. ونوه معاليه بالمنجزات الوطنية المهمة التي تحققت في هذا الإطار خلال الأعوام الخمسة الماضية، منذ العام 2014 حينما انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية المتر الدولية، ويلي ذلك في العام 2016، الانضمام إلى عضوية المعهد الدولي للأوزان والمقاييس وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس، ثم في العام 2017 اعتماد الهيئة لمعهد الإمارات للمترولوجيا أبوظبي معهداً وطنياً للقياس لحفظ معايير القياس. وتابع معاليه أن العام الماضي شهد منجزاً إضافياً تمثل في حصول مختبرات المعهد الوطني للقياس على الاعتماد الدولي، واليوم يدخل المختبر المعياري الثانوي لقياس جرعات الإشعاع، الذي يتبع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وتم إنشائه في مقر جامعة خليفة بالعاصمة أبوظبي في العام 2017، سباق الريادة الإماراتية، حيث يعد الأول من نوعه في الدولة لتقديم خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع لضمان كفاءة قياس الجرعات الإشعاعية بصورة دقيقة. وتبنت الهيئة برنامجاً إماراتياً للمساعدات الفنية للدول، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سيسهم في دعم استراتيجية الدولة من حيث مساهمتها في المساعدات الإنمائية، ويتضمن إرسال خبراء متخصصين ضمن بعثات فنية وتوفير دورات تدريبية وتطوير برامج تخصصية وإتاحة الفرصة للراغبين في زيارة جهات ومؤسسات إماراتية للاستفادة العملية من تجربة وخبرات دولة الإمارات في مجالات التقييس المختلفة. واعتبر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن العام 2019 يعد بمثابة عام تاريخي بالنسبة للهيئة، حيث حقّقت فيه العديد من الانجازات الوطنية، منذ الاعتراف بالنظام الوطني الإماراتي للاعتماد من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي، وحصول الدولة على عضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" الشهر الماضي، كذلك فوز العاصمة أبوظبي باستضافة اجتماعات منظمة "أيزو" في شهر سبتمبر من العام المقبل. ورأى معاليه أن التفاعل الإماراتي مع المحيط الإقليمي والعالمي، يتجسد في التعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطلاق البرنامج الإماراتي للمساعدات الفنية للدول، والذي ستعنى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتنفيذه، ويسهم في دعم استراتيجية الدولة من حيث مساهمتها في المساعدات الإنمائية، بما يتضمنه من مبادئ إيجابية من بلادنا نحو الدول التي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم. وقال معاليه سنرسل خبراء وفنيين متخصصين ضمن بعثات وسنوفر دورات تدريبية وبرامج تخصصية لبناء قدراتهم في تلك الدول، وسنتيح الفرصة للراغبين في زيارة جهات ومؤسسات إماراتية للاستفادة العملية من تجربة وخبرات دولة الإمارات في مجالات التقييس على تنوعها. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تثبت يوماً بعد يوم تفوقها وتأثيرها الإقليمي والعالمي، بما تملكه من مصداقية وثقة ونزاهة، وما تحوزه كذلك من مقومات للتميز والريادة في البنية التحتية للجودة، وهو ما جعلنا نحقق هذا التقدم العالمي، ونحصل على أصوات أغلبية الدول في عضوية مجلس منظمة "أيزو"، ونتطلع إلى مناطق أبعد من ذلك خلال الأعوام القليلة المقبلة، لنرفع اسم بلادنا عالياً، ونحقق رؤية القيادة الرشيدة، بأن تصبح دولة الإمارات بين أفضل دول العالم بحلول العام 2021. وأضاف معالي المنصوري، أن الهيئة تعمل ضمن المنظومة الحكومية لتسهل عمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مفاهيم البنية التحتية للجودة في المجتمع، وينعكس إيجاباً على تسهيل حركة السلع والمنتجات من وإلى الدولة، وفي هذا الصدد طورت الهيئة حزمة مبادرات ترويجية، واستحدثت قطاعات جديدة لها، لتواكب التطور، مثل التكنولوجيا والأنظمة الذكية، والمنتجات المبتكرة، والذكاء الاصطناعي، والمدن والمساكن الذكية، والنقل الذكي. مواصفات نوعية من جهته، أكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة اعتمدت خلال خطط عملها للعام الجاري، عدداً من المواصفات النوعية، والتي تعد للمرة الأولى من نوعها، مثل التعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترويج لعلامات الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وغيرها من المشروعات المهمة. ونوه سعادته باعتماد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمختبر وطني للدولة، مُعيّن لحفظ معيار قياس الإشعاع، مشيراً إلى أن المختبر سيعزز الاستفادة من الإمكانيات الوطنية في مجال التقييس، ويدعم الشراكة والتكامل بين الهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة وتطوير البنية التحتية للتقييس في الإمارات. وتابع: ستحقق هذه الخطوة مخرجات وطنية مهمة، منها خدمة القطاع الطبي والصناعي، من خلال توفير المعايرة التي يقدمها المختبر لهذه القطاعات وإمكانية توفير سلسلة القياسات إلى معيار وطني بدلاً من تقديم هذه الخدمة خارج الدولة، وكذا دعم برامج الحماية الصحية المتعلقة بمجال الإشعاع وتوفير برامج مقارنات بينية واختبارات الكفاءة للمختبرات في الدولة. وسيرفع الاعتماد كذلك من كفاءة العاملين والمشاركة في اللجان الفنية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM" والتواصل مع الخبراء الدوليين في التجمعات المترولوجية الإقليمية وتمثيل الدولة في لجان التجمع الخليجي للمترولوجيا في مجال الإشعاع، وذلك في ريادة وطنية بُذل من أجلها جهد كبير لفرق العمل الاتحادية والمحلية. وقال سعادته، إن الهيئة استحدثت قطاعات جديدة للعلامات والشارات الصادرة عنها، مثل قطاع الخدمات الذي يتضمن الخدمات الحكومية وخدمات الصيانة والخدمات الصحية والتوصيل وغيرها، فضلاً عن قطاع الأمن الغذائي في ما يتعلق بالاستدامة الزراعية والزراعة المائية، والتشييد والبناء، والتكنولوجيا والأنظمة الذكية، وقطاع التزويد لقطع الغيار وغيرها. وتابع سعادته أن المجلس وافق كذلك على استحداث حزمة من المبادرات الترويجية عن علامات الهيئة، مثل التعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترويج للعلامات عن طريق تخويل جهات منح شهادات الحلال المعتمدة عن طريق المنصة الإلكترونية لشهادات الحلال الموحدة، وإجراء زيارات ميدانية للمنشآت والمصانع وخطوط الإنتاج، والتعاون مع الجهات ت الحكومية المعنية للترويج للعلامات، واستحداث باقة ترقية لطلبات شهادات المطابقة إلى علامة الجودة الإماراتية، ومنح امتيازات فنية وغيرها الكثير من المبادرات المحفزة للقطاعات الإنتاجية.