طالب مئات المتظاهرين الجزائريين، أمس الأحد، بضرورة سحب مشروع قانون المحروقات الجديد وعدم مصادقة البرلمان عليه، معتبرين أنه مشروع يخدم مصالح الشركات الأجنبية.وبدأ توافد المتظاهرين على مقر البرلمان الجزائري في حدود العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في استجابة لنداءات سياسيين وأحزاب معارضة وممثلين عن المجتمع المدني بهذا الشأن، احتجاجاً على مشروع قانون المحروقات الجديد بحجة «منحه امتيازات غير مبررة للشركات البترولية الأجنبية».ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية ولافتات كتبت عليها شعارات تدعو إلى التراجع عن مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه، مؤكدين «رفضهم خصخصة القطاع ومنح امتيازات للشركات البترولية الأجنبية على حساب ثروات البلاد».كما رددوا هتافات معارضة لمشروع القانون وطالبوا بسحبه؛ «كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها الخوض في مشروع قانون بذلك الحجم من الأهمية، ورهن مصير الأجيال القادمة وتقرير مصيرها».وكان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قد أعلن، أمس الأول السبت، عن قرار تنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة، الخميس المقبل، «للتنديد بكل أشكال التعدي على حرية التعبير» وسحب قانون المحروقات الذي يستعد البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. (كونا)